ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حماية المستهلك من الشروط التعس...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

حماية المستهلك من الشروط التعسفية في القانون الإماراتي: دراسة مقارنة بالتوجيه الأوروبي رقم 13/1993 وتوجهات محكمة العدل الأوروبية

العنوان بلغة أخرى: Consumer Protection from Unfair Terms in the Emirati Law: A Comparative Legal Study in Terms of the Directive 13/1993 and the Jurisprudences of the European Court of Justice
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة البحرين - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: فياض، محمود إبراهيم محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Fayyad, Mahmoud Ibrahim
المجلد/العدد: مج14, ع2
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 213 - 272
ISSN: 1985-8888
رقم MD: 952605
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
حماية المستهلك | الشروط التعسفية | الالتزامات التعاقدية | محكمة العدل الأوروبية | القانون الإماراتي
كلمات المؤلف المفتاحية:
حماية المستهلك | الشروط التعسفية | حماية المستهلك في القانون الإماراتي | الشروط التعسفية في القانون الإماراتي | التوجيه الأوروبي رقم 13/1993 | محكمة العدل الأوروبية | Onsumer Protection | Unfair Terms | Consumer Protection in UAE | Unfair Terms in UAE | The European Directive 13/1993
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى تقييم فاعلية التشريعات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك، وتوجهات القضاء الإماراتي في هذا الشأن، ومقارنتها بأحكام التوجيه الأوروبي رقم (13) لسنة (1993) وتوجهات محكمة العدل الأوروبية، لبيان مدى الحاجة إلى تعديل نصوص قانون حماية المستهلك الإماراتي، وتبني ما ورد في النظام القانوني الأوروبي في هذا التعديل. عرضت الدراسة الكثير من قرارات محكمة العدل الأوروبية في السنوات الأخيرة، في ضوء قرار المشرع الأوروبي المتضمن عدم الحاجة إلى تعديل التوجيه، ومنح السلطات القضائية الوطنية والاتحادية صلاحيات واسعة في تفسير نصوص التوجيه. كما عرضت الدراسة العديد من قرارات المحاكم العليا الإماراتية، لبيان توجهات القضاء الوطني في التعامل مع القواعد العامة ذات العلاقة بموضوع البحث. خلص الباحث إلى وجوب تعديل قانون حماية المستهلك الإماراتي، وتبني التوجيه الأوروبي في أحكامه، مع وجوب الأخذ في الاعتبار تضمين مبادئ محكمة العدل الأوروبية ذات العلاقة في هذا التعديل، لضمان توازن العلاقات التعاقدية في عقود الاستهلاك.

The research deals with the implementation of the Sharia rulings issued in accordance with the family law. These provisions include many different family disputes such as financial expenses (e.g. expenses of the wife, children or relatives, custody, the related provisions to the right of visiting the child, or the delivery of the child to the party who obtained the judgment). Moreover, it deals with the issue of enforcing judgments against the husband or the allocation of housing for the wife or the divorced wife, which could be by dividing the marital residence if possible, or by obliging the husband to provide a suitable home for the wife in custody of the child, or by paying the rent amount if the wife chooses to live in her home. The paper discusses means of legal enforcement to ensure the execution of sentences. Some of these methods include threatening the debtor with imprisonment or seizure of their money if they refrains from paying the money. Other means include the mere warning of the wife in follow-up orders. In addition, the refraining debtor is subject to criminal claim in case of refusing to deliver the child to the legal guardian. The legislator has emphasized on the importance of guaranteeing the collection of continuous or temporary expenses of divorce by allowing the seizure of one fourth of debtor’s salary from which the priority is granted to the divorce expenses.
ISSN: 1985-8888

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.