ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الصعوبات الوظيفية التي تواجه المرأة العاملة ذات الإعاقة في القطاع الحكومي الأردني

العنوان بلغة أخرى: Job Difficulties Facing Working Womenwith disabilities in the Jordanian Public Sector
المؤلف الرئيسي: الشيخ، أسيل عبدالرحيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبابنه، رائد إسماعيل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: اربد
الصفحات: 1 - 181
رقم MD: 952843
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الاقتصاد و العلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

290

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى تطبيق العدالة في ممارسات وظائف الموارد البشرية على الموظفات ذوات الإعاقة في القطاع الحكومي الأردني من حيث (الموائمة الوظيفية، والتدريب والتطوير، والتحفيز، وتقييم الأداء)، والتعرف على الصعوبات التي تواجهها الموظفة ذات الإعاقة من خلال تعاملها مع الآخرين (علاقتها وتواصلها مع رئيسها وزملائها بالعمل، تعاملها مع المراجعين). والصعوبات التي تواجهها الموظفات ذوات الإعاقة في بيئة العمل من حيث توفير التسهيلات والتجهيزات التيسيرية المعقولة. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة من خلال تصميم استبانة هدفت إلى الكشف عن الصعوبات التي تواجهها المرأة ذات الإعاقة في القطاع الحكومي الأردني، وقد تكون مجتمع الدراسة المستهدف من جميع الموظفات ذوات الإعاقة العاملات في القطاع الحكومي الأردني والبالغ عددهن (١٥٠٥) موظفة، وتم اختيار عينة عشوائية ميسرة من النساء ذوات الإعاقة العاملات في القطاع الحكومي الأردني وقد بلغ عددهن (3٠٦). وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة كالآتي: كان المستوى العام لتطبيق العدالة في ممارسات وظائف الموارد البشرية على الموظفات ذوات الإعاقة في القطاع الحكومي الأردني من وجهة نظر الموظفات ذوات الإعاقة متوسطا. كما أن المستوى العام للصعوبات التي تواجهها الموظفات ذوات الإعاقة في تعاملها مع الآخرين (علاقتها وتواصلها مع رئيسها وزملائها، تعاملها مع المراجعين) في القطاع الحكومي الأردني كان متوسطا. وتبين أن المستوى العام للصعوبات التي تواجهها الموظفات ذوات الإعاقة من حيث الأدوات والمعدات اللازمة والموائمة المكانية لإنجاز المهام المطلوبة، جاء متوسطا. وتبين أن المبحوثات اللواتي يقمن بمهام إدارية وذوات الإعاقة الحركية لديهن اتجاهات أعلى بعدم وجود عدالة في ممارسات وظائف الموارد البشرية وفي الصعوبات في تعاملهن مع الآخرين وصعوبات في تهيئة بيئة ومكان العمل بالأدوات والمعدات اللازمة. كما أظهرت الدراسة أن الموظفات ذوات الإعاقة الحركية يعانيين من عدم العدالة في ممارسات وظائف الموارد البشرية بدرجة أعلى من غيرهن، بينما الموظفات ذوات الإعاقة السمعية يواجهن صعوبة في التواصل مع الرئيس والزملاء في العمل بصورة أعلى من غيرهن، وأن الموظفات من الفئة العمرية (51 سنة فأكثر) يواجهن صعوبة أعلى من غيرهن أثناء التعامل مع المراجعين وصعوبات في بيئة العمل. كما أن الموظفات ذوات الإعاقة بمجال العمل الإداري يواجهن صعوبات في جميع المجالات باستثناء التعامل مع المراجعين. وعلى ضوء النتائج فقد أوصت الدراسة: بتفعيل تنفيذ بنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (قانون رقم ‎٢٠‏ لسنة ‎٢٠١٧)، من خلال الاتفاقيات والخطط المشتركة ما بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والوزارات والمؤسسات المعنية. ووضع استراتيجية مناسبة لضمان موائمة الوظائف الحكومية مع طبيعة المؤهل العلمي والخبرات لدى الموظفات ذوات الإعاقة. توفير أشكال وطرق التواصل المختلفة مع الموظفات ذوات الإعاقة مثل (مطبوعات بطريقة بريل، تكبير المطبوعات المختلفة، الترجمة بلغة الإشارة).