ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







The Ability of Cash Flow and Accruals in Predicting Future Performance of Jordanian Corporations

العنوان بلغة أخرى: قدرة التدفقات النقدية والمستحقات على التنبؤ بالأداء المستقبلي للشركات المساهمة العامة الأردنية
المؤلف الرئيسي: أبو جليدان، ضحى محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سويدان، ميشيل سعيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: اربد
الصفحات: 1 - 93
رقم MD: 953103
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الاقتصاد و العلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

110

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة قدرة التدفقات النقدية والمستحقات على التنبؤ بالأداء المستقبلي للشركات المساهمة العامة الأردنية المدرجة في بورصة عمان خلال الفترة (2010-2016)، وتم قياس أداء الشركة باستخدام نسبة العائد على الأصول والقيمة السوقية المضافة، كذلك هدفت الدراسة إلى معرفة أثر بعض المتغيرات مثل (حجم الشركة ونسبة الرفع المالي ونسبة السيولة) على أداء الشركات. تكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان خلال الفترة (2010-2016)، أما عينة الدراسة فقد تكونت من 45 شركة صناعية، والتي توفرت عنها كافة المعلومات المطلوبة لاحتساب متغيرات الدراسة، وقد تم الحصول على البيانات اللازمة لتغطية عينة وفترة الدراسة من خلال التقارير المالية السنوية للشركات المبحوثة والتي تم الحصول عليها من موقع بورصة عمان، ولاختبار الفرضيات وتحليل البيانات تم الاعتماد على تحليل الانحدار المتعدد. أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك قدرة للتدفقات النقدية والمستحقات على التنبؤ في أداء الشركات، أما فيما يتعلق بالمتغيرات الأخرى فقد أشارت نتائج تحليل الانحدار إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين كل من حجم الشركة ونسبة العائد على الأصول، بالإضافة إلى وجود علاقة سلبية ذات دلالة إحصائيا بين نسبة المديونية والقيمة والسوقية المضافة. وفي ضوء هذه النتائج، أوصت الدراسة بإجراء دراسات مماثلة في قطاعات اقتصادية أخري من بورصة عمان، وأن تقوم الجهات التنظيمية مثل بورصة عمان وهيئة الأوراق المالية بحماية الشركات التي من المتوقع أن يكون أدائها سيء نتيجة للأحداث السياسية والبيئة غير المستقرة من خلال قانون تشجيع الاستثمار.