المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر هيكل الملكية على سياسة توزيع الأرباح في الشركات الأردنية الصناعية المدرجة في بورصة عمان. ولتحقيق هدف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات الثانوية من التقارير المالية للشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان للفترة (2012-2016). تكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان، وتكونت عينة الدراسة من (63) شركة صناعية مدرجة في بورصة عمان، وقد تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام تحليل الانحدار المتعدد (Multiple Regression). توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين كل من الملكية الفردية الأجنبية والملكية المؤسسية الأجنبية مع سياسة توزيع الأرباح، ووجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين كل من الملكية المؤسسية المحلية والملكية الحكومية وملكية مجلس الإدارة مع سياسة توزيع الأرباح للشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان. وقد توصلت الدراسة أيضا إلى عدم وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين حجم الشركة وسياسة توزيع الأرباح، ووجود علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية بين الرفع المالي وسياسة توزيع الأرباح، ووجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين العائد على الأصول وسياسة توزيع الأرباح للشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان. توصي الدراسة بضرورة دعم الشركات الصناعية الأردنية لتتمكن من تحسين وضعها المالي وتوزيع الأرباح على المساهمين وذلك من خلال تقديم الحكومة القروض طويلة الأجل بنسب فائدة منخفضة لهذه الشركات.
|