ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القاعدة الفقهية: التصرف على ال...>الوصف

القاعدة الفقهية: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة وتطبيقاتها الاقتصادية

العنوان بلغة أخرى: The jurisprudential rule:"The disposition of People related to general interest"And it's Economic applications
المؤلف الرئيسي: العماوي، أسماء علي أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شطناوي، زكريا سلامة عيسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: اربد
الصفحات: 1 - 197
رقم MD: 953229
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
القواعد الفقهية | القاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة | الإقتصاد الإسلامي | الاقتصاد الإسلامي | السياسة الاقتصادية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

221

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعريف بالقاعدة الفقهية "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة" وتطبيقاتها في أهم الفعاليات والسياسات الاقتصادية. استخدمت الباحثة المنهج الاستقرائي التحليلي واعتمدت على الكتب والمراجع والتشريعات المعاصرة ذات العلاقة. قدمت الدراسة عرضا تمهيديا للتعريف بالقواعد الفقهية ومكانتها في التشريع الإسلامي، وتضمن الفصل الأول تعريفا وافيا بالقاعدة الفقهية موضوع البحث وكيفية اندماجها مع طبيعة الدولة الإسلامية، وتناول الفصل الثاني أهم تطبيقات القاعدة الفقهية في مجال الفعاليات الاقتصادية (الإنتاج، التبادل، التوزيع، الاستهلاك)، فيما تناول الفصل الثالث تطبيقات القاعدة في مجال السياسات النقدية والمالية، وأهم ما ترتكز عليه التطبيقات من مبادئ في النظام الإسلامي، وذكر ما يتوافق مع هذه القاعدة من أفعال السلف الصالح. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: الشريعة الإسلامية دستور متكامل للحياة، وقد أعطت القواعد الفقهية مكانة بارزة، وتعتبر القاعدة "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة" وسيلة مباشرة لدفع ولاة الأمر ليكونوا عبقرية اقتصادية متجددة وفريدة من نوعها، لإيجاد الحلول المناسبة بما يتوافق مع الشريعة لكل ما يجد من نوازل وأحداث اقتصادية خاصة وأن النظام الاقتصادي الإسلامي يصلح للتطبيق في كل زمان ومكان. وهو ما نجد تطبيقه العملي في أفعال السلف الصالح. وأوصت الدراسة بضرورة التفعيل الحقيقي للنظام الاقتصادي الإسلامي والاستفادة منه، خاصة بعد أن ثبتت فعاليته في العصر الحديث. كما أوصت الدراسة بأن يتولى الشخص الكفؤ إدارة المسؤوليات والوظائف العامة لأنه قادر على إيجاد الوسائل المناسبة والمتجددة للحفاظ على مواد البلاد واستثمارها في المصلحة العامة.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.