| المستخلص: |
المال في الإسلام مصلحة ضرورية وكلية من الكليات الشرعية الخمسة، سن لها قوانين الحماية والصيانة. وهو وسيلة كل نشاط اقتصادي. وبإضاعة المال يصيب الركود الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة، وتضيع الآمال في صناعة الثروة الوطنية وتحقيق التنمية الشاملة. والحق المالي كباقي الحقوق الإنسانية الأخرى، مصان ومحمي لصاح الاختصاص به، غير أن سلطة صاحبه عليه ليست مطلقة لا أصلاً ولا في الحالات الخاصة. فهي إذا ما تعارضت مع مصلحة المجتمع، تضعف ويحق للحاكم حينها التدخل ليحد منها في إطار مسؤوليته القانونية والسياسية، وبمقتضى القاعدة الشرعية تصرف الحكام على الرعية منوط (مقيد) بالمصلحة، ليحدث تناغما بين الحق الخاص والمصلحة العامة يعجز عنه الأفراد بأنفسهم. فالمصلحة إذن هي المعيار وهي الضابط الأكثر انضباطاً ووضوحاً وموضوعية المعتمد لسياسة الرعايا والتصرف عليهم تصرفاً رشيداً وعادلاً وناجعاً.
Good in islam is a necessary and general interest, it is part of the five issues of shari’ah, for which they have enacted the law of protection and maintenance. It is considered as the medium of every economic activity. Wasting money, economic activity in the industrial, agricultural and commercial sectors would become stagnant. Hopes are lost in the national patrimonial and could not reach a global development. Financial right, like other human rights, is protected in favor of the competent owner. But the authority of its owner is not absolute, neither in the ordinary nor the emergency and particular cases. It is therefore contrary to the interests of the company. This authority is weakened, and the governor intervens to limit it within the framework of his legal and political responsibility. According to the Shari’ah rule: rulers act on the persons are restricted to interest, in order to create a harmony between private right and public interest, which individuals cannot do on their own. Therefore, interest is the criterion which is the most disciplined, clear and objective manager of citizens’ politics, and of acting in a rational, fair and effective manner.
|
