ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحصانة وأثرها في المسؤولية الجزائية: دراسة فقهية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Immunity and its influence on criminal responsibility: compartvie Juriprdence study
المؤلف الرئيسي: الرشيدات، عمر سليمان سالم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الربابعة، أسامة علي الفقير (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: اربد
الصفحات: 1 - 173
رقم MD: 953397
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

257

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الحصانة والمفردات ذات الصلة بها ونشأتها والتكييف الفقهي لها ثم بيان مفهوم المسئولية الجزائية ومحلها وأسبابها وشروطها في الشريعة الإسلامية. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف فقد استخدم الباحث كلا من المنهج: 1. الاستقرائي: حيث يقوم على استقراء النصوص الشرعية المتعلقة بفقه الجزاء. ٢. التحليلي: من خلال تحليل النصوص الشرعية المتعلقة بالبحث ودراستها؛ لاستنباط الأحكام منها، وكذلك فهم أقوال الفقهاء في الموضوع، لإدراك أبعادها ومضامينها وإسقاطها على موضوع الدراسة. وعليه، فقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول وخاتمة، تطرق الباحث فيها إلى أنواع الحصانة المطلقة كمفهوم تميزت به هذه الدراسة وذلك بالنظر إلى الكم الهائل من الصلاحيات والحصانات الممنوحة للمستفيدين منها مثل رؤساء الدول ومن في حكمهم، وبيان مدى مسؤوليتهم الجزائية في الدساتير الأجنبية والوطنية وأمام محكمة الجنايات الدولية. ثم أتت الدراسة على أنواع الحصانة المقيدة وتعرضت لبيان الحصانة في السلطة التشريعية بأنواعها من الحصانات الممنوحة للبرلمانيين وأعضاء مجلس الشورى والدبلوماسيين مع بيان حكم الشرع في هذه الحصانات وسارت الدراسة على وفق هذا الترتيب في بيان حصانة السلطة التنفيذية والقضائية. وكانت أبرز النتائج التي توصل الباحث إليها في هذه الدراسة: 1. تقوم السياسة الشرعية الخارجية للدولة المسلمة، مع الدول الأخرى على أساس وحدة الأصل الإنساني في الكرامة الآدمية، وإقامة التعاون والتعايش المشترك بين الشعوب، ضمن فقه الأولويات الذي يراعي مصلحة الدولة وتحقيق الأمن والسلام العالميين، من خلال سيادة الشريعة الإسلامية التي لا تحابي جنس على آخر. ۲. ما اصطلح عليه حديثا الحصانة الدبلوماسية هو ما يقابله في اصطلاح الفقه الإسلامي أمان الرسل والسفراء. ٣. إن حرية الرأي والتفكير المسئول مكفولة في الشريعة الإسلامية في كافة الأحوال ولا يصح تقييدها. 4. التكييف الفقهي لعمل المحامي هو الوكالة بالخصومة ويمكن أن تتطور حتى تكون مهنة عصرية تلائم العصر وتطوراته والحصانات الممنوحة للمحامي تثبت من اجل تمكينه من أداء مهمته على أكمل وجه وليس لشخصيته. 5. إن إجراءات محاسبة المحامي على ما يقترفونه من جرائم يمكن إخضاعه للسياسة الشرعية فما كان موفق لها يأخذ به وما كان مناف لها فلا يأخذ به وتوصي الدراسة بالآتي: 1. إنشاء محكمة للجنايات الإسلامية على غرار محكمة الجنايات الدولية كما أوصي الدول الإسلامية عدم التوقيع على المعاهدات التولية التي تتنافى ومقاصد الشريعة الإسلامية. ٢. السعي لإقرار معاهدة للعلاقات الدبلوماسية للدول الإسلامية والتي تحكمها الشريعة الإسلامية على غرار معاهدة فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م. ٣. توسع الحصانة لتشمل أساتذة الجامعات والمدارس وذلك لأنهم على تماس مباشر مع الجماهير. 4. أوصي كليات الشريعة العناية بفقه الجزاء ولاسيما ومسؤولية أصحاب الحصانات وذلك من خلال فتح تخصصات في هذا المجال.

عناصر مشابهة