ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني لاتفاقيات المشاركة في إنتاج النفط والغاز: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The legal System of the Partnership Agreements in the Production of Oil and Gas: Comparative study
المؤلف الرئيسي: ابن جمعان، عبدالعزيز صالح فرج (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبيدات، إبراهيم محمد يوسف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: اربد
الصفحات: 1 - 184
رقم MD: 954398
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

325

حفظ في:
المستخلص: يرى القارئ في تاريخ عقود المشاركة في إنتاج النفط والغاز التي تبرمها الدول النامية صعوبات قانونية كثيرة قد ثارت خلال فترة إبرام هذا النوع من العقود، ويعود السبب الرئيسي إلى النظام الاستثماري المختلف الذي ينتمي إليه أطراف العقد نفسه، الأمر الذي يؤثر على عامل جذب الاستثمار النفطي إلى الدولة المضيفة، لذا فإن الباحث يرى من خلال سرد نقاش هذا البحث أن حل مشكلة اختلاف النظام القانوني لأطراف العقد النفطي هو التركيز على ضمانات الأطراف، ومعرفة إلى أي مدى تصل الضمانات التي تضعها التشريعات اليمنية والأردنية الناظمة لقطاع الاستثمار النفطي ومساهمتها في جذبه باعتبار هذه الدول نموذجا للدول النامية. يركز الباحث في الفصل الأول من الدراسة على الضمانات التي ترسيها سيادة الدولة على ثرواتها النفطية في الدساتير المعاصرة من ناحية عامة، وأيضا نماذج من عقود المشاركة في إنتاج النفط والغاز ‎(PSA) التي أبرمت في اليمن والأردن بشكل أساسي، كما نحاول البحث في تلك العقود عن الضمانات التي ساهمت في تشجيع الاستثمار النفطي في الفصل الثاني من ناحية خاصة، وعلى الصعيد الآخر نبحث عن الضمانات التي قد انتهت فاعليتها لأسباب التطور الفكري والوعي الناضج الذي توصلت إليه الدول النامية محل الدراسة في مجال الصناعة النفطية، ولكن تلك الدول لا تزال تضعها ضمن بنود العقد بشكل يعرقل عجلة الاستثمار النفطي، كما نسلط الضوء على مجموعة المشاكل التي تواجه عملية التعاقد بين الأطراف طيلة إبرام العقد. وللتوصل إلى أهداف الدراسة، فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي، لتغطية الجانب النظري من الدراسة من خلال العودة إلى الكتب والدراسات السابقة والوثائق الحكومية ذات العلاقة بموضوع الدراسة، وأيضا استعان الباحث بالمنهج المقارن لجمع أوجه الشبة بين الضمانات النفطية في الدول محل الدراسة وأوجه الاختلاف للتوصل إلى طرق يستفيد منها كل من تلك الدول تجاه الآخر في تشجيع الاستثمار، وهذا من خلال استخدام المنهج التحليلي. وقد توصل الباحث إلى أن الدول العربية لا تزال متمسكة بنظام الملكية العامة للثروة النفطية، الأمر الذي يحتاج إلى تنقيح يواكب نسبة الوعي الاقتصادي الذي يعاصره الفرد، ومن الأسباب التي تضعف عامل جذب الاستثمار النفطي هي اللجوء إلى إبرام العقود النمطية التي تخلوا من دراسة استراتيجية لواقع الدولة الذي يختلف عن واقع نظيراتها، كما أن نقص الخبرة التعاقدية للمؤسسات النفطية للدولة يؤدي إلى صياغة ضعيفة للبنود والتي ينتج عنها إجحاف لمستقبل الازدهار النفطي، وفي ذلك أخرج الباحث مجموعة من التوصيات تساهم في تذليل هذه المطبات التي تقف في طريق عجلة الصناعة النفطية.