| المستخلص: |
يبين هذا البحث أن العلاقة المتبادلة بين استقرار القطاع المالي والقطاع الحقيقي يمكن أن يتم تشويهها في البلدان النفطية، ذلك أن عائدات المحروقات قد تصبح الداعم الرئيسي لاستقرار النظام المالي على حساب تنافسيته وكفاءته، وذلك نتيجة الدعم المالي المقدم من قبل الحكومة للمودعين والبنوك والمقترضين على حد سواء، وبالتالي يصبح النظام المالي غير قادر على القيام بالوظائف التقليدية وفقا لما تمليه النظرية المالية، وبالنظر إلى أن المحروقات والنفط على وجه الخصوص تعتبر ثروة غير قابلة للتجديد، فهذا يعني أن الاستقرار المالي في هذه الاقتصادات غير قابل للاستمرار لأنه قد تم تحقيقه من خلال العوامل الخارجية. يهدف البحث إلى دراسة العلاقة التأثيرية للوفرة في قطاع المحروقات على استقرار الأنظمة المالية، وتعتبر الدراسة إسهاما نظري وتحليلي يشرح القنوات التي يمكن من خلالها للثروة المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات ومنها النفط خصوصا على استقرار النظام المالي، كما لا تكتفي الدراسة بالإسهام النظري بل تهدف أيضا إلى تحليل طريقة تحقق الاستقرار المالي في الجزائر وكذا المصادر النفطية له. انطلاقا من البحث في ذخيرة الإسهامات النظرية التي تصف وتحلل العلاقة بين الاستقرار المالي وصدمات قطاع المحروقات الموجبة والسالبة، مع الأخذ كدراسة حالة الجزائر كمثال عن هذه العلاقة وذلك من خلال جمع البيانات وتحليلها للخروج بنتائج وتوصيات. وبهذا يتضح جليا ملاءمة المنهج الوصفي التحليلي لمعالجة هذا الموضوع. لقد توصلت الدراسة إلى انه بسبب الوفرة النفطية التي جعلت الحكومة تقدم الدعم للمقترضين والمقرضين على حد سواء جعل النظام المالي يظهر مستقرا بالرغم من أن هذا الاستقرار سيكون مكلفا بالنسبة لدافعي الضرائب مستقبلا (Future Tax payers)، ذلك أن الإنفاق العام في جزء مهم منه أصبح يغطي خطر القرض في النظام المالي بشكل مستمر دون رؤية واضحة أو خلفية نظرية قوية، وبهذا يتضح أن الطريقة التي تحقق بها هذا الاستقرار شوهت تسعير المخاطر والحوكمة وأدت إلى اعتلال المصارف، وتشويه السلامة المصرفية ودور التمويل في التنمية. وبهذا فإننا نقول أن الاستقرار المالي في الجزائر يبقى رهينة التطورات في قطاع المحروقات وانه يعبر عن الوجه الأخر لعدم الاستقرار المالي المكبوت. قدمت الورقة بعض التوصيات التي تدعو إلى ضرورة التخفيف من دورات النفط على السيولة المصرفية ومخاطر القرض فحل هذه المشاكل يرتبط بإضعاف العلاقة بين الإنفاق العام وتذبذبات مداخيل المحروقات وذلك من خلال الرفع من شفافية العمليات شبه الضريبية والدين العام، وكذا إدراج أدوات السوق النقدي الإسلامية وذلك للمساهمة في امتصاص فوائض السيولة والتخفيف من دورات القروض.
This research shows that the relationship between financial sector stability and real sector can be altered in the oil countries, by the way that hydrocarbon revenues may become the main financial support to achieve the financial system stability at the expense of it’s competitiveness and efficiency. As a result، financial support provided by the government to depositors and banks and borrowers alike, may make the financial system unable to carry out it’s traditional functions in a compatible manner with financial and banking theory, and given that fuel and oil in particular present a non-renewable wealth, so we can say that financial stability acheived in these economies is not sustainable, because it has been achieved- through-exogenous-factors. The research aims to examine the influential relationship of hydrocarbon sector wealth on the financial systems stability, so this study present a theoretical and analytical contribution to explain through which channels may financial wealth resulting from high price of fuels, especially oil, can affect financial system stability, in addition to the theorical contribution, this research also aims to analyze the way towards financial stability in Algeria. This research conclude that the revenues generated from oil wealth incited the government to provide financial support to borrowers, banks and lenders alike, and this make the financial system appears stable despite the fact that this stability will be costly for the future taxpayers. In addition, an important part of public expenditure cover credit-risk in the financial system in a continued manner without a clear vision or a strong theorical background. However, this way to acheive financial stability distorted pricing of risk, governance, and led to ill-banks, and distort the bank- integrity and the role of finance in development. Thus, we say that the financial stability in Algeria remains a hostage to developments in the hydrocarbon sector and represent the other face of a hided financial instability. The researcher has presented some recommendations which call for the importance of allevating the effect of oil cycles on bank liquidity and credit risk, and to resolve this problems we must weaken the linkage between public expenditure and swings in hydrocarbon revenues through improving the transparency of quasi-fiscal operations and public debt, and include Islamic money market instruments to participate in surplus liquidity absorption process and alleviate credit-cycles.
|
