| المستخلص: |
Sudan’s external debt has ballooned totalling US $ 37.805 billion, out of this amount, total arrears is US $ 32.6 billion which is 86.4% of total debt as of December 31st 2010. With such debt structure Sudan’s debt has been termed as a highly unsustainable which indicates the increasing risk of future borrowing. This debt accumulation could be attributed mainly to using debt to support balance of payments, compound growth of arrears coupled with increased government expenditure in the face of limited domestic savings and foreign exchange resources. Debt can create rigidities in the economy through various channels; major among them is what is caused by the exchange rate fluctuation as well as inflation on value of debt which affects the debt payments. Furthermore, rigidities can also take place through a rise in the current interest rate which will raise the cost of any increase in a country’s debt. However, whether this would also increase the burden of existing debt depend on the whether the debt is at a fixed or floating rate and if the debt is at fixed rate, the maturity of the debt. However, the likely policy response in this case could be a combination of increasing export and reducing import or increasing borrowing, just like the deterioration in terms of trade. Fiscally the policy response could be in the form of expenditure reducing and expenditure switching policies coupled with prudent debt management, fiscal rule which both should be supported by political consensus. Judging by the technical requirements the prospect of the debt relief seems very promising. Unfortunately there is wide range of moving political targets keeps cropping up as another set of conditionality that Sudan has meet which made Sudan as good as chasing its own tail in a sunny day. Therefore, Sudan must be prepared by keeping at the back of its mind that this might not work out since it is linked mainly to U.S. position from Sudan and the signals it keep sending to the international community and Sudan’s creditors. Apart from this preparedness Sudan has to embark upon committed and comprehensive socio-economic and political reforms in order to bring about over all stability, prosperity but at the same time neither to compromise the sovereignty nor to risk the security of the country whatsoever.
بلغ إجمالي الدين الخارجي للسودان 37.805 بليون دولار أمريكي، وقد بلغت المتأخرات ما قيمته 32.6 بليون دولار أمريكي وهي تمثل 86.4% من إجمالي الدين وذلك في 31 ديسمبر 2010. هذا الوضع جعل ديون السودان الخارجية تصنف على إنها غير مستدامة بشكل كبير مما يشير إلى زيادة مخاطر الاستدانة في المستقبل. ويعود تراكم ديون السودان إلى استخدام القروض لدعم ميزان المدفوعات وتراكم الفوائد المركبة على المتأخرات بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الحكومي في ظل محدودية المدخرات المحلية وموارد النقد الأجنبي. أن الدين يمكن أن يخلق جمودًا في الاقتصاد من خلال عدة قنوات؛ من بينها تقلبات سعر الصرف والتضخم في قيمة الديون التي تؤثر على موقف سداد الديون. أكثر من ذلك يمكن أن ينشأ الجمود من ارتفاع سعر الفائدة والذي يمكن أن يقود ارتفاع تكاليف أي زيادة في ديون البلاد. لكن مدى تأثير ذلك على زيادة عبء الديون القديمة يعتمد على ما إذا كان الدين بفائدة ثابتة أم متغيرة، وإذا كانت الديون بفائدة ثابتة فإن الأمر يتوقف على آجال سداد الديون. في مثل تلك الحالة يمكن أن تكون السياسة المناسبة مزيج من زيادة الصادرات وخفض الواردات أو زيادة الاستدانة مثلما يحدث عند تدهور شروط التبادل التجاري. أما من ناحية المالية فيمكن أن تأتي السياسة المناسبة في صورة سياسة تخفيض الإنفاق وسيلة توجيه الإنفاق مدعومة بإدارة حكيمة للدين، كل تلك الإجراءات المالية يجب أن يدعمها إجماع سياسي. اعتمادًا على المتطلبات الفنية فإن فرصة دعم ديون السودان الخارجية تبدو واعدة. لسوء الحظ فإن هنالك العديد من الأهداف السياسية المتغيرة التي تبرز من وقت لآخر كشروط لدعم ديون السودان جعلت من السودان في وضع غاية في التعقيد والصعوبة. لهذا وجب على السودان الاستعداد آخذًا في الاعتبار أن هذا الأمر قد لا ينجح بسبب ارتباطه بموقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي ظل يرسل إشارات سالبة للمجتمع الدولي والدول الدائنة للسودان. وبعيدًا عن هذا فإن على السودان تبني برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لضمان تحقيق الاستقرار والرفاه دون تعريض سيادة وأمن البلاد للخطر.
|
