| المستخلص: |
Sudan is a lower middle income county with high external debt burden indictors. The objective of this study is to investigate the dynamics of external debt of Sudan and to assess its sustainability over the period 1969-2015 with projections up to 2030. The study uses descriptive statistics as well as econometric methods. The Johnson cointegration test shows existence of long term equilibrium relationship among external debt and the macroeconomic variables included in the model. The error correction model shows that investment-saving gap SIG and FDI significantly affect the current account deficit with no evidence of effect of government deficit. These results are also consistent with the findings from Granger causality test which shows a bidirectional causal relationship between ISG and CAB, but a unidirectional causal relationship running from FDI to CAB. By conventional economic indicators, Sudan external debt is found to be excessive and unsustainable over the period 1969-2015. However, beyond 2015, with policy reforms aiming at strong economic growth and exports, external debt of Sudan will reach the thresholds level of sustainability in a medium term by the end of 2020. External debt/GDP and external debt/exports could be reduced to match the internationally acceptable ratios provided that external indebtedness grows at lower rates per annum compared with economic growth and exports growth rates. There is a need to increase exports at a rate higher than the rate of increase in imports and imports are to be reduced and linked to growth of GDP. Also there’s need for contracting new foreign loans. Efforts for benefiting from the HIPCs Initiative should be accelerated in terms of main economic debt burden indictors. Domestic saving should be enhanced, since in one hand it is much better for economic growth than foreign saving and since it reduces needs for foreign borrowing on the other hand and meanwhile it makes debt more sustainable. There is a high need to attract more non-debt creating financial sources such as FDI, portfolio investments and ODA.
السودان دولة منخفضة الدخل المتوسط، مع مؤشرات أعباء ديون خارجية ثقيلة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل حركية الدين الخارجي للسودان وتقيم استدامته خلال الفترة 1969-2015 مع إسقاطات حتى 2030. منهجيا، تستخدم الدراسة طرق الإحصاء الوصفي والتحليل القياسي. أوضح اختبار جونسن للتكامل المشترك وجود علاقة توازنية في الأمد الطويل بين متغيرات الدين الخارجي وأداء الاقتصادي الكلي. أوضح نموذج تصحيح الخطأ التأثير المعنوي لفجوة الاستثمار-الادخار والاستثمار الأجنبي المباشر وعجز ميزان الحساب الجاري، مع عدم وجود أثر للعجز الحكومي. هذه النتائج متناسقة مع نتائج اختبار سببية قرانجر، الذي أوضح وجود علاقة مزدوجة بين ميزان الحساب الجاري وفجوة الاستثمار-الادخار، لكن فقط علاقة أحادية الاتجاه من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ميزان الحساب الجاري. بالمقاييس الاقتصادية التقليدية وجدت الدراسة أن ديون السودان الخارجية متزايدة باضطراد وأنها غير مستدامة خلال الفترة 1969-2015. غير انه، بعد العام 2015 ومع إصلاح السياسات الاقتصادية الكلية الهادفة إلى نمو قوي ومستدام، مقاد بصادرات متزايدة ومنوعة، فإن السودان سيحقق بعض شروط استدامة الدين الخارجي في الأمد الوسيط بنهاية 2020، إضافة لذلك من الممكن جعل نسبة الدين للناتج ونسبة الدين للصادرات متوافقة مع المستويات المقبولة دوليا شريطة أن الدين الخارجي سينمو سنويا بنسبة أقل من معدل نمو الناتج القومي والصادرات تحديدا. هنالك حوجة لزيادة الصادرات بمعدل أكبر من معدل زيادة الواردات مع ربط معدل نمو الواردات بنمو الناتج والحاجة للتعاقد على مزيد من الاستدانة الخارجية. يجب تسريع إجراءات الاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، مع التأكيد على تحقيق الشروط الاقتصادية منها. كما يجب تعزيز الادخار المحلي لأنه الأفضل للنمو مقارنة بالمدخرات الأجنبية خصوصا الاستدانة، من ناحية، ولأنه يجعل الدين الخارجي ذات نفسه أكثر استدامة. هنالك حاجة ملحة لجذب المزيد من تدفقات الأموال التي لا تولد مديونية مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الأجنبية الرسمية.
|
