ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اتجاهات القضاة والمحامين نحو جرائم ازدراء الأديان وعلاقتها بالعنف المجتمعي في الأردن

العنوان بلغة أخرى: Judges And lawyers’ Attitudes Towards The Crimes Of Blasphemy And Its Relations To Community Violence In Jordan
المؤلف الرئيسي: درادكة، نوح سليمان صالح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ظاهر، عباطه ضبعان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 155
رقم MD: 955150
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: عمادة الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

267

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات القضاة والمحامين نحو جرائم ازدراء الأديان وعلاقتها بالعنف المجتمعي في الأردن، وتحديد أهم العوامل الاجتماعية والدينية التي قد تسهم في ارتكابها، ومن ثم التعرف على اتجاهاتهم نحو مدى كفاية العقوبات الواردة في قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته في الحد من جرائم ازدراء الأديان، كما وهدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى تعارض حرية التعبير مع الحرية الدينيـة؛ كمحاولة للوقوف على الحدود الضابطة لحرية التعبير، منعا لتعديها على الأديان أو الرموز الدينية، وهدفت أيضا إلى اقتراح الحلول التي قد تساعد على التصدي لجرائم ازدراء الأديان وأخيرا الكشف عن الفروق في اتجاهات عينة الدراسة نحو جرائم ازدراء الأديان وعلاقتها بالعنف المجتمعي في الأردن باختلاف خصائصهم الديمغرافية. ولتحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن أسئلتها واختبار فرضياتها، تم اتباع منهج المسح الاجتماعي، حيث استخدمت الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من (239) قاضي ومحامي تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية لكل من طبقتي القضاة والمحامين، حيث تم تحليل البيانات باستخدام أساليب الإحصاء الوصفي والاستدلالي. أظهرت نتائج الدراسة أن المستوى العام لاتجاهات عينة الدراسة نحو جرائم ازدراء الأذيان وعلاقتها بالعنف المجتمعي في الأردن جاء مرتفعا، كما وأوضحت النتائج أن أهم العوامل الاجتماعية المساهمة في ارتكاب جرائم ازدراء الأديان في المجتمع الأردني، تمثلت في نشر وسائل الإعلام لمواد إعلامية مسيئة للدين والرموز الدينية، وعدم انخراط مرتكبي هذا النوع من الجرائم بأعمال نافعة، إضافة لتأثير الثقافات الفرعية، والتنشئة الاجتماعية، وتراجع قدرة المعايير الاجتماعية على الضبط. أما أهم العوامل الدينية المساهمة في ارتكاب جرائم ازدراء الأديان، فقد تمثلت بغياب الفهم الدقيق للنصوص الدينية، وظهور الجماعات المتطرفة، والتعصب للمعتقد الديني، وقصور دور الوعظ والإرشاد الديني، وعدم قدرة المؤسسات الدينية على القيام بأدوارها التنويرية، والشعور بضعف القيم الدينية في النفوس، والشعور بالتهميش الديني. كما وأظهرت نتائج الدراسة عدم كفاية عقوبة الحبس والعقوبات المالية الواردة في قانون العقوبات الأردنـي للحد من جرائم ازدراء الأديان، وأظهرت أيضا أن حرية التعبير والرأي يجب أن تكون محكومة بمجموعة من الضوابط والقيود لضمان عدم تعديها على الأديان والرموز الدينية، مع جواز أن يوجه النقد البناء للفهم السقيم للدين وليس للدين ذاته. وأشارت نتائج الدراسة وتفسيراتها إلى مجموعة من الحلول المقترحة التي قد تساعد في التصدي لجرائم ازدراء الأديان، كان من أهمها: تعميق فهم النصوص الدينية، ووضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حماية الرموز الدينية من الإساءة، وزيادة الدور الرسمي بعقد مؤتمرات حوار الأديان، تغليظ العقوبات القانونية، اللجوء إلى القضاء في حال حدوث الأزمة، والحوار مع الجماعات المتشددة. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات، أهمها: حث الجهات الرسمية ممثلة بسلطات الدولة الثلاث؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية وحث الجهات الإعلامية والدينية على الأخذ بالحلول السابق ذكرها إضافة إشراك هيئة دينية متخصصة في عملية الرقابة على الأعمال الفنية المكتوبة أو المرئية أو المرسومة درءا للازدراء الديني، ومن التوصيات أيضا الإفادة من نتائج الدراسة من قبل إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في التعامل مع النزلاء مرتكبي هذا النوع من الجرائم، وأخيرا الدعوة إلى إجراء المزيد من الدراسات الاجتماعية والقانونية والدينية حول هذا الموضوع الهام.