المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر جريمة إفساد الرابطة الزوجية في قانون العقوبات الأردني على العنف الأسري من وجهة القضاة والمحامين في إقليم الجنوب، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام أداة الدراسة (الاستبانة) والتي تم التأكد من صدقها والتحقق من ثباتها، واستخدم المسح الشامل، وتم تطبيق الدراسة على العينة المكونة من (175) قاضيا ومحاميا في إقليم الجنوب، وهم يشكلون مجتمع الدراسة. وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى توافر جريمة إفساد الرابطة الزواجية للمجالات ككل من وجهة نظر القضاة كان مرتفعا بمتوسط حسابي (3.71)، أما من وجهة نظر المحامين فقد كان متوسطا بمتوسط حسابي (3.64)، وأن مستوى توافر العنف الأسري من وجهة نظر القضاة والمحامين جاء مرتفعا بمتوسط حسابي (3.77) و(3.70) على التوالي. كما أظهرت النتائج وجود أثر دال إحصائيا لمجالات جريمة إفساد الرابطة الزواجية مجتمعة على العنف الأسري من وجهة نظر القضاة والمحامين. عدم وجود فروق دالة إحصائيا في تصورات عينة الدراسة القضاة والمحامين لمستوى جريمة إفساد الرابطة الزواجية وفقا لمتغير الجنس والوظيفة والخبرة والمنطقة. وبناء على نتائج الدراسة فقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها: تشديد العقوبات على جريمة إفساد الرابطة الزواجية من أجل صون الأسرة من التفكك والانهيار. وتمكين الأسرة الأردنية اقتصاديا من خلال مساعدتها وتأهيلها على إقامة المشروعات الصغيرة، من أجل تلبية متطلباتها المعيشية لحمايتها من الوقوع تحت رحمة الظروف المادية التي تسمح بتدخل الآخرين بحجة مساعدة الأسرة.
|