| المستخلص: |
This study examined the experience of AMAN portfolio of as first Islamic product that uses Zakat incorporate the economically active poor in output circuit to reduce poverty, This study is part of efforts to revisit and evaluate the performance of Islamic finance in Sudan, including microfinance and document the experiments microfinance operations. The study take the analytical descriptive approach and came up with several results that the selection of beneficiaries by the Zakat is giving a confusing signal with regard to the nature of Zakat money provided to microfinance clients. This confusing signal is that AMAN portfolio is giving Zakat clients financial support and not financing that should be returned back. In addition, there are legitimacy Sharia constraints with regard to mingling Zakat money with the depositors money that must be resolved. Moreover, the legitimacy of Sharia constraints also touches the distribution of the profits and losses. The study come up with several recommendations, the most important to reconsider the legitimacy caveats, particularly the issue of profit-own portfolio, as well as limit the role of the Zakat Chamber in the upgrading and rehabilitation the poor so that banks can be able to finance this segment via the 12% mandatory portfolio identified by the Central bank of Sudan for the microfinance.
تناولت هذه الدراسة تجربة محفظة الأمان كأول منتج إسلامي في التمويل الأصغر يعتمد علي مال الزكاة لإدخال شريحة الفقراء الناشطين اقتصاديا في دائرة الإنتاج من اجل تخفيف حدة الفقر. وتأتي أهمية هذه الدراسة في إطار مراجعة وتقييم تجربة التمويل الإسلامي بالسودان بما فيها التمويل الأصغر وتوثيقه. انتهجت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي وخرجت بعدة نتائج أهمها أن اختيار المستفيدين من قبل ديوان زكاة أدي إلى خلط الفهم في طبيعة المال المقدم كتمويل أصغر للمستفيدين باعتبار انه مال زكاة دعما لهم وليس تمويل يجب استرداده. كما أدي خلط مال الزكاة مع أموال المصارف والتي تعتبر ودائع خاصة بالمتعاملين إلى ظهور محاذير شرعية بالنسبة لاختلاط مال الزكاة بأموال المساهمين من المصارف، إذ أن تلك الأموال هي أموال مودعين ويجب استردادها بالإضافة إلى الكيفية التي يتم بها توزيع الأرباح والخاسر. وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها إعادة النظر في كيفية توزيع الأرباح مع الأخذ في الاعتبار المحاذير الشرعية وبصفة خاصة مسالة الأرباح الخاصة بمساهمة ديوان الزكاة؛ وكذلك حصر دور ديوان الزكاة في ترقية وتأهيل الفقراء الناشطين اقتصاديا وتحديدهم، حتى تتمكن المصارف من تمويلهم واستغلال نسبة ال 12% المخصصة للتمويل الأصغر من محفظة تمويل المصارف وتوجيهها إلى تلك الشريحة المهمة حسب سياسات بنك السودان المركزي.
|
