| المستخلص: |
تشكل ظاهرة ازدياد حالات الطلاق في المجتمع العراقي المعاصر أحد أهم الأسباب الكامنة وراء نشوء واستفحال العديد من المشاكل والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية التي تهدد استقراره، وتفضي إلى مزيد من التصدع في بنيته المجتمعية، والمزيد من الانحلال والتشظي في العلاقات والروابط القائمة بين وحداته الأسرية. وإذا كان الطلاق رخصة قد أجازها الشارع الجليل لتلافي ما لا يحمد عقباه من نتائج استمرار عدم التوافق بين الزوجين، فهو بالتأكيد رخصة مقيدة بقيودها الشرعية التي تعلى مصلحة الأسرة مجتمعة على مصلحة كل فرد فيها منفردا، وتقدم مصلحة الهيئة الاجتماعية ككل على مصلحة أي من الوحدات المكونة لها. فالطلاق وأن كان حقا مقررا شرعا لمن بيده إيقاعه، إلا أن الشريعة الغراء تحث على إن إيقاعه يجب أن لا يؤدي إلى أضرار تفوق النتائج المتوخاة منه. وقد انتهت هذه الورقة البحثية إلى اقتراح حل تشريعي يستهدف الحد من ظاهرة ازدياد حالات الطلاق في العراق وتحجيمها، وذلك من خلال تشديد الإجراءات الشكلية لإيقاع الطلاق بحصر إيقاعه في المحكمة المختصة، وتفعيل إجراءات البحث الاجتماعي من إصدار نظام خاص لتنظيم عمل مكاتبها في المحاكم المختصة لضمان فعاليتها في توفير أجواء مناسبة للصلح والتوافق بين الزوجين وقطع السبيل أمام فرقتهما.
The phenomenon of increasing divorce in contemporary Iraqi society is one of the most important reasons behind the emergence and spread of many economic, social, cultural and moral problems and crises that threaten its stability, leading to further rupture in its social structure and further deterioration and fragmentation in relations and ties between its family units. If the divorce is a license approved by the Galilee to avoid the consequences of the continuing incompatibility between the spouses, it is certainly a license restricted by the legitimate restrictions that raise the interest of the family combined on the interest of each individual, and the interest of the social body as a whole in the interest of any constituent units to her . Divorce, although it is truly legitimate for those who are in his hands, is a matter of rhythm. However, the sharia law urges that its rhythm should not lead to more harm than the intended results. This research paper concludes with a proposal for a legislative solution aimed at reducing the incidence of divorce in Iraq by limiting the formal procedures for divorce by limiting its frequency in the competent court and activating social research procedures by issuing a special system to regulate the work of its offices in the competent courts to ensure their effectiveness. In providing an atmosphere suitable for reconciliation and compatibility between the spouses and cut the way before their division.
|
