المستخلص: |
تعتبر عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية من أهم العقود الإدارية التي تكون نتائجها مثمرة على التنمية الاقتصادية في الدول، لأنه من خلالها يتم البناء المرافق العامة للدولة لتقديم الخدمة للمواطنين دون أي تكلفة مالية على الميزانية العاتمة، ولكونها عقود تكون منازعاتها ذات طابع قانوني مختلف عن العقود الإدارية الأخرى لأن أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام وهي الدولة، والطرف الآخر شخص من أشخاص القانون الخاص ولأنها ذات طابع قانوني مختلف عن العقود الإدارية الأخرى لأن أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام وهي الدولة، والطرف الآخر شخص من أشخاص القانون الخاص ولأنها ذات طابع قانوني مختلف حاولت أن أقوم من خلال هذه الدراسة بتوضيح ماهية هذه العقود وسبب اختلافها عن العقود الأخرى وتكيفها القانوني والآثار المترتبة على العقود وكيفية تسوية المنازعات التي تتم فيها وختاما بعض التوصيات التي أراها مهمة عجلة التطور في هذه العقود.
|