العنوان بلغة أخرى: |
Western Democracy and its application in the Muslim World: Iran and Turkey as a Case |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | القرالة، عبدالحكيم اسليم (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الزريقات، فايز شراري سلامة (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | مؤتة |
الصفحات: | 1 - 184 |
رقم MD: | 955660 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة مؤتة |
الكلية: | عمادة الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
حاولت الدراسة مقارنة النظام السياسي في تركيا وفي إيران مع نموذج الديمقراطية الغربية باستخدام المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، إضافة إلى القانوني، والتاريخي للتعرف على مدى التوافق بين الديمقراطية الغربية والقيم السياسية التي يؤمن بها كل من النظامين في تركيا وإيران وكذلك مدى قدرتهما على محاكاة النموذج الغربي للديمقراطية. وقسمت الدراسة إلى جزأين، تناول الأول الديمقراطية الغربية من حيث التعريف والتطور، وفي الثاني تناولت الدراسة الديمقراطية في كل من تركيا وإيران لجهة تطور النظام السياسي وأسسه العامة وطبيعة العلاقة بين السلطات، ثم مقارنة كلا النظامين بالنموذج الديمقراطي الغربي. وتوصلت الدراسة إلى نتائج، أهمها: أن النظام التركي أقرب إلى النظام البرلماني إلا أنه يتجه إلى الشكل الرئاسي، أو شبه الرئاسي، وظلت المؤسسة العسكرية التركية تتمتع بدور حاكم ومسيطر حتى تم تقليص هذا الدور إلى حد ما مع قدوم حزب العدالة والتنمية عام 2002. بينما وجدت الدراسة أن للنظام الإيراني طبيعة مزدوجة؛ فبينما هو جمهوري يجعل من الشعب مصدرا للسلطات ويؤمن بحق الانتخاب، ومراقبة الشعب للسلطة الحاكمة من خلال البرلمان، إلا أن له وجها ثيوقراطيا مذهبيا يجعل رجل الدين المشتغل بالسياسة (الولي الفقيه) هو المسيطر على الحياة السياسية، بل هو مصدر السلطات. ورأت الدراسة أن النقطة الإيجابية في النظامين هي أنهما ظلا يستخدمان آلية الانتخاب وسيلة للوصول إلى السلطات التنفيذية والتشريعية بشكل مستمر دون انقطاع وبشكل يحوي كثيرا من المصداقية. وتشير الدراسة إلى أنه بالرغم من أن كل من تركيا وإيران يعلي كل منهما من القيم الديمقراطية ويتضمن دستور البلدين مجموعة من القيم والآليات والوسائل التي تتمخض عن النموذج الغربي إلا أن الدراسة أثبتت أن اختلاف البيئة السياسية والثقافية في البلدين أدت إلى اختلاف التطبيق وهو ما جعل كل نظام يعاني من تحدي أساسي فالنظام التركي عانى لسنوات ومازال يعاني من طبيعة ومكانة ووضع المؤسسة العسكرية والتي ظلت تعتبر نفسها في إطار حاكم ومتميز عن باقي المؤسسات السياسية والدستورية في الدولة وقد تجلى ذلك بشكل كبير في الانقلابات العسكرية والتي كان أخرها محاول الانقلاب في منتصف عام 2016، أما في إيران فتعتبر المؤسسة الدينية حاجز كبير مؤثر على عملية التحول الديمقراطي ومانع أساسي لها، حيث تعتبر المؤسسة الدينية هي الأخرى نفسها هي الحاكمة والمحددة لمرجعية الدولة. وخلصت الدراسة إلى أن النموذجين التركي والإيراني يختلفان عن النموذج الغربي في الديمقراطية على الرغم من الأخذ بالكثير من آلياتها، إلا أن الديمقراطية الغربية لا تضع لها مرجعية ولا تترك أمامها مؤسسات حاكمة بل الإرادة الشعبية وحدها هي الحاكمة إلا أن النموذجين التركي والإيراني لدى كل منهما مؤسسة حاكمة تعتبر نفسها هي المرجعية الأساسية للنظام وهي الوصية عليه. وقدمت الدراسة مجموعة توصيات، أهمها: أنه يجب عدم النظر إلى الديمقراطية الغربية كنموذج مثالي لجميع الدول، ولكن النظر إلى مجموعة من القيم السياسية والآليات المتفق عليها في ضوء ما يتناسب مع طبيعة كل مجتمع وثقافته وظروفه التاريخية والاجتماعية. وضرورة الاهتمام بالمجتمع المدني باعتباره البيئة الخصبة للتحول الديمقراطي كما أن آلية الانتخابات وحدها غير كافية لإقرار الديمقراطية دون وجود باقي الآليات التي تحتاجها النظم الديمقراطية كحرية تكوين الأحزاب والمنافسة، ووجود إطار قانوني ودستوري عادل يحتكم إليه الجميع دون أن يكون هناك فئة أو مؤسسة خارج ذلك الإطار، وكذلك تحقيق تداول سلمي وعادل للسلطة. |
---|