المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بشأن قرارات التعيين في الوظائف العامة في إطار مقارن بين القانون الكويتي والقانون الأردني. وقد هدفت الدراسة إلى بيان القواعد الناظمة لهذه الرقابة في ظل قانون إنشاء الدائرة الإدارية في الكويت رقم (20) لسنة 1981 م وقانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014م، وكذلك بيان موقف القضاء في الكويت والأردن من مدى فرض رقابته على التعيينات في الوظائف العامة. وقد خلصت الدراسة إلى نتائج وتوصيات وعلى رأسها أنه لا بد من تفعيل رقابة القضاء على هذه التعيينات في جميع صورها بالإلغاء والتعويض، وأنه لا بد من مد مظلة هذه الرقابة إلى قرارات التعيين، وقد تم تضمين الخاتمة بعض النتائج والتوصيات.
|