ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رقابة القاضي الإداري على قرارات ترقية الموظف العمومي

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: بلخال، عبدالفتاح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المحراوى، إبراهيم (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع150,151
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: أبريل
الصفحات: 63 - 86
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1132995
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
المستخلص: هدفت البحث إلى التعرف على رقابة القاضي الإداري على قرارات ترقية الموظف العمومي. وتناول المطلب الأول رقابة القاضي الإداري على مرحلة الإعداد للترقية وفيه، الفرع الأول رقابة القاضي الإداري على تنقيط الموظف العمومي، وتمثل في الفقرة الأولى إمكانية الطعن في النقطة الإدارية، والفقرة الثانية ميعاد رفع دعوى الإلغاء ضد التنقيط غير المشروع. وأوضح الفرع الثاني رقابة القاضي الإداري لائحة الترقية، وجاءت الفقرة الأولى إمكانية الطعن في لوائح الترقية، والثانية بنتائج إلغاء لائحة الترقية. وتحدث الفرع الثالث عن رقابة القاضي الإداري على عدم استشارة الإدارة للجان الإدارية المتساوية الأعضاء في مجال الترقية. وعرض المطلب الثاني رقابة القاضي الإداري لعدم تنفيذ قرارات الترقية، وعليه الفرع الأول جاء بـ الطعن في قرار عدم ترقية الموظف العمومي عبر دعوى الإلغاء، وفيه فقرتين. وعني الفرع الأول الطعن في قرار الترقية عبر دعوى التعويض. وأختتم البحث بالتأكيد على ضرورة التزام الإدارة بمسطرة الترقية لضمان حيادها في الاختيار والمفاضلة بين الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية من أجل ضمان مساواة بين موظفيها والاستفادة منها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1113-1764