ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السياسات الجنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها في الوقاية من جرائم الأحداث: من وجهة نظر العاملين في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي

العنوان بلغة أخرى: The Criminal Policies In The United Arab Emirates and Their Role In Preventing Juvenile Crimes From The Point of View of Staff of The General Command of Abu Dhabi Police
المؤلف الرئيسي: العبدولي، علي عبدالله راشد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المواجدة، مراد عبدالله (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 188
رقم MD: 955741
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: عمادة الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

98

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على دور السياسات الجنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الوقاية من جرائم الأحداث، وكذلك الكشف عن أساليب وسبل تطوير السياسات الجنائية الخاصة بالحد والوقاية من جرائم الأحداث في المجتمع الإماراتي، وتحديد أهم المعوقات التي تواجه هذه السياسات، وهدفت أيضا الكشف عن مدى الاختلاف في وجهات نظر أفراد عينة الدراسة نحو محاور الدراسة باختلاف خصائصهم الشخصية والوظيفية. ولتحقيق أهدافها تم الاعتماد على منهج المسح الاجتماعي بأسلوب المعاينة واستخدام أداة الاستبيان، وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في الإدارات الأمنية التابعة لشرطة أبو ظبي، والبالغ عددهم نحو (31992) ضابط وضابط صف وفرد، واتبعت الدراسة أسلوب اختيار عينتها بالطريقة الطبقية التناسبية، وبنسبة 2.5% من المجتمع الإحصائي المستهدف. وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة (796)، ولتحليل البيانات تم استخدام أساليب الإحصاء الوصفي والتحليلي، وتحليل التباين الأحادي واختبار "ت" للعينات المستقلة. جاءت نتائج الدراسة مؤكدة للدور الإيجابي للسياسات الجنائية في الوقاية من جرائم الأحداث في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن المستوى العام لدور السياسات الجنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقاية من جرائم الأحداث قد جاء بمستوى مرتفع، وبلغ المتوسط الحسابي العام لإجابات عينة الدراسة (3.744)، وأظهرت النتائج أن المستوى العام لتحقيق السياسات الجنائية بدولة الإمارات لمؤشرات نظام عدالة الأحداث (العالمي) قد جاء بمستوى مرتفع، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لتقديرات عينة الدراسة (3.754)، وبينت النتائج أن المستوى العام للأساليب المقترحة لتعزيز دور السياسات الجنائية في الوقاية من جرائم الأحداث قد جاءت بمستوى مرتفع، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لإجابات أفراد عينة الدراسة (3.731)، أما المعوقات التي تواجه السياسات الجنائية الخاصة بالوقاية من جرائم الأحداث فقد جاءت بمستوى متوسط، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لتقديرات عينة الدراسة (3.117) وأظهرت النتائج أن المستوى العام لمستوى توافق قانون الأحداث الجانحين والمشردين في دولة الإمارات مع السياسات الجنائية الخاصة بالوقاية من جرائم الأحداث في المجتمع جاء بمستوى مرتفع، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لتقديرات عينة الدراسة (3.825). وأوصت الدراسة من خلال النتائج التي توصلت لها بتحديث السياسات الجنائية المتعلقة بالتشريعات الجنائية الخاصة بجرائم الأحداث وعلى وجه الخصوص القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 م في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي مضى على إصداره أكثر من 45 عاما حتى يساير المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في مجتمع دولة الإمارات، وحتى يتم الاستفادة من القواعد التي وضعتها الأمم المتحدة في مجال رعاية الأحداث.

عناصر مشابهة