ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > محددات النمو الشامل في مصر...>الوصف

محددات النمو الشامل في مصر

العنوان المترجم: Determinants of Inclusive Growth in Egypt
المصدر: المجلة المصرية للتنمية والتخطيط
الناشر: معهد التخطيط القومي
المؤلف الرئيسي: عمارة، أميرة محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البحيرى، نجوى محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج26, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 19 - 57
DOI: 10.21608/INP.2018.164731
ISSN: 1110-984X
رقم MD: 957304
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التنمية المستدامة | النمو الاقتصادى | الاستقرار السياسى | مصر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

232

حفظ في:
المستخلص: استهدفت هذه الدراسة التعرف على مدى توافر محددات النمو الشامل في مصر. ولتحقيق ذلك، قامت الدراسة بعرض مفهوم النمو الشامل والمؤشرات المستخدمة في قياسه، ثم إلقاء الضوء على بعض الأدبيات السابقة التي تناولت محددات النمو الشامل. ثم حاولت الدراسة التعرف على أوضاع النمو الشامل في مصر. وانتقلت الدراسة بعد ذلك إلى محاولة قياس تأثير محددات النمو الشامل في مصر من خلال تقدير نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL) Autoregressive Distributed Lag، بالتطبيق على مصر في الفترة من ١٩٩٠ إلى 2015. وأوضحت نتائج التقدير أنه، في الأجل القصير، تؤدي زيادة كل من رأس المال البشري، والإنفاق الحكومي، والتعميق المالي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والنمو السكاني، والتقلبات في الناتج إلى زيادة النمو الشامل، أما رأس المال المادي والانفتاح التجاري فلم يكن تأثيرهما معنويا. أما في الأجل الطويل، فأظهرت النتائج أن رأس المال المادي أصبح معنويا ويؤدي إلى زيادة النمو الشامل كما هو متوقع، كما استمر تأثير التعميق المالي والاستثمار الأجنبي المباشر والنمو السكاني والتقلبات الاقتصادية معنويا ويساهم في زيادة النمو الشامل. أما بالنسبة لرأس المال البشري فأصبح معنويا إلا أنه لا يساهم في زيادة النمو الشامل، وأخيرا بالرغم من أن الإنفاق الحكومي أصبح غير معنوي في الأجل الطويل، إلا أن اتجاه العلاقة كان هو المتوقع، حيث يؤثر الإنفاق الحكومي إيجابيا في النمو الشامل.
ومن ثم يمكن القول بعد اختبار مدى صحة الفرضية الأساسية للدراسة وهي "تتوافر المحددات المختلفة اللازمة لتحقيق النمو الشامل في مصر" أن كثيرا من محددات النمو الشامل تتوافر في مصر، وأن معظمها يؤثر في الأجلين القصير والطويل معا.
ويمكن القول، بناء على النتائج السابقة، بأنه لكي يساهم رأس المال البشري بفعالية في تحقيق النمو الشامل، فهو لا يحتاج فقط إلى توليد وتوسيع الفرص الاقتصادية اللازمة لذلك بل يحتاج أيضا إلى زيادة إمكانية الوصول إليها. ويتطلب تعزيز الوصول إلى الفرص زيادة القدرات البشرية، وخاصة بالنسبة لقطاعات المجتمع المحرومة، من خلال توفير الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. حيث يتعين أن يكون الدعم الحكومي للنمو الشامل من خلال الاستثمارات في البنية التحتية التي تربط الفقراء بالأسواق وتزيد إمكانية وصولهم إلى الأصول الإنتاجية الأساسية مثل التعليم والمياه والصرف الصحي والائتمان.
ولأن العمل هو الأصل الرئيسي الذي يمتلكه الفقراء، فإن تمكين هذا العمل من أن يصبح أكثر إنتاجية هو أفضل طريقة للحد من الفقر. وبالتالي، فإن تعزيز فرص العمل يعد أمرا أساسيا من أجل تحسين رفاهية الفقراء بشكل فعال، بالإضافة إلى تمكين الفقراء من خلال تطوير رأس المال البشري، وهو ما يساعدهم على الاستفادة من هذه الفرص.
يرتبط ما سبق بما يؤكد عليه مفهوم النمو الشامل وهو ضرورة توافر العمالة المنتجة، وذلك من خلال إمداد العمالة بالتدريب اللازم لرفع مستوى المهارات ومن ثم الإنتاجية والأجور. هذا بالإضافة إلى مراجعة نظام التعليم ومجالاته ومناهجه لربطه باحتياجات السوق الأساسية، وكذلك إيجاد منهج للتدريب أكثر توجها نحو السوق يسمح لأصحاب العمل بوضع تصور للتدريب الذي يحتاجون إليه وتوفر له الحكومة الدعم المالي اللازم.
وتجدر الإشارة، في إطار الحديث عن النمو الشامل، إلى أن توفير فرص العمل يتطلب التأكيد على الاستمرار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تتميز بقدرتها على توليد فرص عمل، مع ضرورة التركيز أيضا على توفير العمل اللائق ومن ثم الأخذ في الاعتبار العمالة في القطاع غير الرسمي وخاصة تحسين ظروف العمل فيه مما يرفع مستوى إنتاجيتها وكذلك توفير الحماية الاجتماعية لها (على غرار شهادات "أمان" للتأمين على العمالة المؤقتة وغير الرسمية التي تم إصدارها مؤخرا). هذا فضلا عن محاولة التحول تدريجيا من القطاع الرسمي إلى غير الرسمي.
ومن جهة أخرى يتعين أن يرتبط توزيع الاستثمارات على الأنشطة الاقتصادية بقدرة هذه الأنشطة على تحقيق نمو كثيف العمل، أي أن يركز على الأنشطة ذات مرونة التشغيل المرتفعة مثل الصناعة التحويلية، والتجارة، والتمويل والتأمين، والتشييد.
وحيث إن نتائج هذه الدراسة مبنية على بيانات بحث الدخل والإنفاق لحضر جمهورية مصر العربية، فهي قد تساعد على معرفة أوضاع النمو الشامل في الحضر الذي كانت تتوجه إليه استراتيجيات التنمية بشكل أكبر من الريف (تنمية غير متوازنة). ومن ثم قد يكون من الصعب حتى الآن الحكم على أثر هذه الاستراتيجيات في النمو الشامل في الريف. وقد يفتح هذا مجالا لدراسات مستقبلية تبحث في كيفية تأثير استراتيجيات التنمية في النمو الشامل في الريف، حيث تتوسع هذه الاستراتيجيات الآن لتشمل الريف ولا سيما القرى الفقيرة (لتصبح تنمية متوازنة).


This study aimed to identify the availability of determinants of comprehensive growth in Egypt. In order to achieve this, the study presented the concept of inclusive growth and the indicators used to measure it, then shed light on some previous literature that dealt with the determinants of inclusive growth. Then the study tried to identify the conditions of comprehensive growth in Egypt. The study then moved to an attempt to measure the effect of the determinants of overall growth in Egypt by estimating the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model, applying it to Egypt from 1990 to 2015. The results of the estimation showed that, in the short term, an increase in Human capital, government spending, financial deepening, foreign direct investment, population growth, and fluctuations in output leads to an increase in overall growth, while physical capital and trade openness had no significant effect. As for the long-term, the results showed that the physical capital has become significant and leads to an increase in overall growth as expected, and the effect of financial deepening, foreign direct investment, population growth, and economic fluctuations has continued to be significant and contribute to increasing overall growth. As for human capital, it has become significant, but it does not contribute to increasing overall growth, and finally, although government spending has become insignificant in the long term, the direction of the relationship was expected, as government spending positively affects overall growth.
Hence, after testing the validity of the basic hypothesis of the study, which is "there are various determinants necessary to achieve comprehensive growth in Egypt," it can be said that many of the determinants of inclusive growth are available in Egypt and that most of them affect both the short and long term.
Based on the previous results, it can be said that in order for human capital to contribute effectively to achieving inclusive growth, it not only needs to generate and expand the economic opportunities needed for this but also needs to increase its accessibility. Enhancing access to opportunities requires increasing human capacities, especially for disadvantaged sectors of society, through the provision of social services such as education, health, and social protection. Government support for inclusive growth must be through investments in infrastructure that connect the poor to markets and increase their access to essential productive assets such as education, water, sanitation, and credit.
Because work is the main asset that the poor have, enabling that work to become more productive is the best way to reduce poverty. Thus, enhancing employment opportunities is fundamental to effectively improving the welfare of the poor, in addition to empowering the poor through the development of human capital, which helps them take advantage of these opportunities.
The foregoing is related to what the concept of inclusive growth emphasizes, which is the necessity of the availability of productive employment by providing workers with the necessary training to raise the level of skills, and then productivity and wages. This is in addition to reviewing the education system, its fields, and curricula to link it to basic market needs and finding a more market-oriented training approach that allows employers to conceptualize the training they need, and the government provides the necessary financial support.
It should be noted, in the context of talking about inclusive growth, that providing job opportunities requires an emphasis on continuing to support small and medium-sized enterprises, which are characterized by their ability to generate job opportunities, with the need to also focus on providing decent work and then taking into account employment in the informal sector, especially improving the working conditions in it, which raises its level of productivity, as well as providing social protection for it (similar to the recently issued "Aman" insurance certificates for temporary and informal workers). This is in addition to trying to shift from the formal sector to the informal one gradually.
On the other hand, the distribution of investments to economic activities should be linked to the ability of these activities to achieve labor-intensive growth, that is, to focus on activities with high operating flexibility such as manufacturing, trade, finance, and insurance and construction.
Since the results of this study are based on income and expenditure research data for the urban Arab Republic of Egypt, it may help to know the conditions of comprehensive growth in urban areas, to which development strategies were directed more than in the countryside (unbalanced development). Hence, it may not be easy to judge the impact of these strategies on overall growth in the countryside. This may open the way for future studies looking at how development strategies affect the overall growth in the countryside, as these strategies are now expanding to include the countryside, especially the poor villages (to become a balanced development).
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 1110-984X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.