المستخلص: |
تبحث هذه الدراسة في الأسباب التي تؤدي إلى إسقاط وسقوط الخصومة والآثار القانونية المترتبة عليها وذلك وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، حيث يعد من المواضيع الأساسية في الخصومة القضائية، ويثير العديد من الإشكاليات انطلاقا من أن الخصومة هي أساس المطالبة بأي حق أمام القضاء. وقد جاءت هذه الدراسة في تمهيد وفصلين، أما التمهيد فيتحدث عن مفهوم الخصومة والعوارض التي تعتريها من وقف الخصومة والترك والانقطاع وذلك بشكل مبسط، وكذلك يتطرق للتعريف بسقوط الخصومة ومضمون نظرية سقوط الخصومة وإسقاطها. ويتناول الفصل الأول الأسباب التي تؤدي إلى سقوط وإسقاط الخصومة والتي تشمل إسقاط الخصومة لعيوب إجرائية، وإسقاط وسقوط الخصومة بناء على إرادة الخصوم أو تصرفهم تجاهها. أما الفصل الثاني فيتحدث عن الآثار القانونية المترتبة على إسقاط وسقوط الخصومة والتي تشمل آثار الإسقاط والسقوط المؤقت للخصومة القضائية، والسقوط والإسقاط النهائي للخصومة القضائية.
|