العنوان بلغة أخرى: |
منصات التمويل الجماعي في الاقتصاديات النامية: عوامل الانتشار من وجهة نظر الممولين وطالبين التمويل: حالة الأردن |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | سمارة، وليد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الخطيب، صالح فهد صالح (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | اربد |
الصفحات: | 1 - 138 |
رقم MD: | 957866 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | الإنجليزية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة اليرموك |
الكلية: | كلية الاقتصاد و العلوم الادارية |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
نتج عن الأزمة المالية العالمية في 2008، العديد من الآثار السلبية التي عصفت بمعظم اقتصاديات العالم من مختلف القطاعات ومن أكبر المتأثرين بها قطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي تتجاوز حصته ال 80% من المنشآت المتواجدة حول العالم، وبالرغم من هذا الدور للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ولكنها باتت في خطر كبير يهدد استدامتها لعدم القدرة على الوصول للتمويل كأحد آثار الأزمة المالية العالمية لتتجاوز الفجو التمويلية لها حدود ال 2 ترليون دولار أمريكي وتعد المنطقة العربية بالمرتبة الأولى حيث تجاوزت الفجوة التمويلية عتبت 240 مليار دولار. نتيجة لتلك الأزمة المالية تولدت في المقابل فرص عديدة مع التطور الذي يشهده العالم في التكنولوجيا وخاصة تطبيقات التكنولوجيا المالية ومن أبرزها منصات التمويل الجماعي التي تساهم بشكل أساسي في سد الفجوة التمويلية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لتشهد منصات التمويل الجماعي لاحقا لذلك نمو متسارع عالميا لتتجاوز نسب النمو في حجم أعمال منصات التمويل الجماعي لدى بعض الدول 300%، ولكن لسوء الحظ إن نموها في المنطقة العربية محدود، ويعود السبب لعدم انتشارها بالشكل المطلوب وعدم معرفة أسباب ذلك. ومن ذلك المنطلق يأتي هذا البحث ليستكشف العوامل التي تساهم في انتشار منصات التمويل الجماعي من خلال دراسة حالة الأردن حيث يعد هذا البحث الأول بهذا الخصوص في المنطقة العربية ويتميز ببحثه للموضوع بشكل شمولي من خلال التعرف على وجهات نظر الخبراء، طالبي التمويل والممولين، ولخصوصية أن هذا البحث يبحث لأول مره في المنطقة تم اعتماد أدوات عدة لإجراء هذا البحث، بالإضافة إلى استشارة عدد من الأكاديميين والخبراء - من داخل الأردن وخارجها- بأدوات البحث ومختلف مراحل الإعداد لإبداء الرأي والتغذية الراجعة، حيث تم التأكد من مدى صدقية أداة الاستبانة المستخدمة من خلال مراجعتها من قبل اكاديميين وخبراء من أكثر من عشرة دول خاصة من تلك الدول التي تشهد نموا كبيرا لمنصات التمويل الجماعي مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. كانت من أول الخطوات هي البدء بإجراء مقابلات مع الخبراء المعنيين في الأردن لبناء نموذج دراسة يتفق مع بيئة الأردن في ظل عدم توفر دراسات سابقة بهذا الخصوص قد راعت خصوصية المنطقة ليتم لاحقا تطوير استبيانين الأول لطالبي التمويل والثاني للممولين لمراعاة خصائص كل عينة، هذا وقد تم جمع ما يفوق عن 833 استبيان ليعزز ذلك من جودة التحليل والتي تم مراجعتها أيضا من قبل أكاديمي متخصص بالتحليل الإحصائي. وبالرغم من تأكيد نتائج الدراسة أن جميع المتغيرات ذات أثر على انتشار هذا النوع من المنصات إلى انه قد برزت اختلافات بين أطراف الدراسة من ناحية ترتيب أهمية تلك العوامل ففي حين أن الخبراء والجهات المعنية بالموضوع تولى للرقابة ووجود الإطار التنظيمي الدور الأبرز لانتشار هذه المنصات، فإنه ومن وجهة نظر الممولين يعتبر أن مدى انفتاح وشفافية هذه المنصات ذا دور أساسي في انتشارها، لتكون المعرفة المالية هي العامل الأساسي لانتشار مثل هذا النوع من المنصات من وجهة نظر طالبي التمويل. ومن النتائج التي أبرزتها هذه الدراسة هي أن قلة المعرفة بهذه المنصات، وانخفاض حاد في نسبة الأشخاص المستخدمين لها من أولاءك التي تتكون لديهم معرفة حول منصات التمويل الجماعي، 15% فقط من الممولين 18% من طالبي التمويل الذي تتشكل لديهم معرفة حولها يستخدمونها، وهذا وقد تبين أن مواقع التواصل الاجتماعي من أكثر الوسائل التي نت خلالها انتشرت المعرفة حول هذه المنصات. وساهمت تلك النتائج بشكل مباشر في صياغة مفهوم جديد للتمويل الجماعي يراعي خصوصية المنطقة، وقدمت هذه الدراسة توصيات أقرب إلى أن تكون خطوات عملية لمختلف الأطراف المعنية تسهم في انتشار هذه المنصات كونه قد تم بناءها بعد مراعاة مختلف وجهات النظر لتكون تلك التوصيات بمثابة خارطة الطريق نحو انتشار منصات التمويل الجماعي، إضافة إلى ترك الباب مفتوحاً للعديد من الدراسات المقترحة كون بعد هذا الحقل بحاجة إلى المزيد من البحوث حوله وذلك فيما يخص المنطقة العربية. |
---|