القانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار التكنولوجي في المنازعات التحكيمية: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The applicable law to technology investment contracts in arbitration disputes: A comparative study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | مناصرة، ساره زياد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | درادكة، لافي محمد موسى (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | اربد |
| الصفحات: | 1 - 200 |
| رقم MD: | 958084 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة اليرموك |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
143
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة القانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار التكنولوجي في المنازعات التحكيمية، نظرا لاعتبار الاستثمار التكنولوجي أحد محددات التنمية الاقتصادية المؤثرة بالنهاية على الناتج القومي، والتي يتم من خلالها النقل الفعلي والحقيقي للمعرفة التكنولوجية، بمعنى تمكين الدول من السيطرة على المعرفة التكنولوجية، واكتساب القدرات التي تؤهلها للصناعة والإنتاج، فهذا كله لا يتحقق بوصفه نتيجة طبيعية وتلقائية للتدفقات المالية، كما كان سائدا، لأن ذلك كان سببا لإخفاق التجارب في الدول النامية، مما دفع إلى تزايد الإقبال على إبرام عقود الاستثمار التكنولوجي ما بين الدول والشركات متعددة الجنسية. وكنتيجة طبيعية لإبرام هذه العقود، وللخصوصية المتجلية بعدم التكافؤ الذي يغلب على أطراف العلاقة، وأخيرا للطول النسبي لمدة تنفيذ هذه العقود، يغدو احتمال نشوء نزاع حول تلك العقود احتمالا كبيرا، مما يثير تعيين القانون الواجب التطبيق في حال نشوء منازعة تحكيمية إشكاليات عديدة، فتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات مرفقة في نهايتها، تمثلت أهم النتائج في عدم تأثير الدولة كطرف في العلاقة العقدية أو التوصل -في بعض الأحيان- على تكييف العقد أنه إداري على القانون الواجب التطبيق مع مراعاة المحكم في جميع الأحوال لمصالح طرفي العلاقة، بالإضافة إلى أولوية قانون الإرادة؛ كونه يحقق فكرة الأمان القانوني لطرفي العلاقة، وهو غير مقيد إلا بفكرة النظام العام العابر للدول، ومن جهة أخرى، توصلت الدراسة أنه في حال غياب الاختيار فإن أمام المحكم عدة مناهج، إلا أن أكثرها ملاءمة، القواعد الموضوعية؛ نظرا لطبيعتها الدولية ولمراعاتها طبيعة العقد وخصوصيته، إلا أنها قواعد في طور التكوين. أما توصيات الدراسة تتمثل في ضرورة إيجاد منظومة تشريعية أردنية تعالج عقود الاستثمار التكنولوجي؛ ليصار اختيار القانون الأردني في حال كون الدولة الأردنية طرف في هذا النزاع، وبذل الجهود الإقليمية للدول النامية لتوحيد القواعد الموضوعية؛ حماية لمصالحها، وأخيرا تشكيل لجنة فرعية في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري لتوحيد القواعد المتعلقة بهذه العقود. |
|---|
عناصر مشابهة
-
القانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار الأجنبي: دراسة مقارنة
بواسطة: دواس، أمين رجا رشيد منشور: (2020) -
الطبيعة القانونية للتحكيم في المنازعات الإدارية العقدية: دراسة مقارنة
بواسطة: النوايسة، رياض حسن منشور: (2023) -
القانون الواجب التطبيق على عقد الاستثمار التكنولوجي في التشريع الجزائري
بواسطة: شرف الدين، وردة منشور: (2016) -
التحكيم في المنازعات الإدارية وآثاره القانونية
بواسطة: شتيوي، عفاف آسية منشور: (2015) -
الإشكاليات القانونية الناشئة عن عدم تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات الدعوى التحكيمية: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: زايد، محمد سمير حسين منشور: (2024)
