ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مستحدثات قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل لسنة 2017 بخصوص الإثبات بالخبرة

العنوان بلغة أخرى: The New Rules of Evidence by Experience under the Jordanian Law of Civil Procedure 2017
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: العلاوين، كمال عبدالرحيم مفضي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج46, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
DOI: 10.35516/0272-046-985-016
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 958281
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
تعديلات قانون أصول المحاكمات المدنية للعام 2017 | الإثبات | الخبرة | Amendments Law of Civil Procedure 2017 | Evidence | the Evidence of Experience
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

79

حفظ في:
المستخلص: This study deals with the new rules of evidence by experience under the Jordanian law of civil procedure 2017 in comparison with the law of civil procedure no.24 of 1988. As these rules are playing significant role in lawsuit and access to justice without delay, the aim of this study is to identify and evaluate the recent amendments to the rules of evidence by experience. This study reaches many results and recommendations, the most important of which are: the necessity to incorporate particular rules that govern evidence by experience such as: identifying that the number of experts shall be odd numbers, allowing the experts to submit separate experience report and that the law shall stipulate that objection plea on expert qualifications or work shall be submitted at the time the court nominate the expert or at the first court hearing following that nomination.

يتناول هذا البحث شرح القواعد الجديدة التي تضمنها قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 31 لسنة 2017 في مسائل الخبرة مقارنا ذلك مع قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988. وغاية هذا البحث تحديد وتقييم التعديلات التي أجراها المشرع على قواعد الإثبات بالخبرة لما لذلك من أثر في سير إجراءات الدعوى بعدالة ودون تأخير. وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات، أهمها: ضرورة النص على بعض قواعد وأحكام اللجوء للخبرة مثل: تحديد عدد الخبراء برقم وتري، وإمكانية تقديم تقرير خبرة مستقل عند تعدد الخبراء، والنص على أن يقدم الاعتراض على شخص الخبير، أو على مباشرته لمهمته عند صدور قرار محكمة الموضوع بانتخابه للخبرة، أو في أول جلسة تلي صدور القرار تجنبا لإضاعة الجهد الذي بذله الخبير.

ISSN: 1026-3748