ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الجزائية عن إساءة استخدام وسائل الاتصال الحديثة

العنوان بلغة أخرى: Penal Responsibility for the Misuse of Modern Means of Communication
المؤلف الرئيسي: البريكي، زكريا بن خميس بن علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الرواحي، سيف بن أحمد بن محمد (مشرف), العاني، عادل عبد ابراهيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 174
رقم MD: 958432
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

320

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الرسالة إلى بيان جرائم وسائل الاتصال الحديثة الناتجة عن التطور الهائل الذي يشهده العالم في مجال تقنية الاتصالات المعلوماتية الحديثة في الآونة الأخيرة والتي أصبحت من أهم الاحتياجات في شتى مناحي الحياة، وقد ألحقت هذه الجرائم أضرارا اقتصادية ومخاطر أمنية وسياسية واجتماعية وثقافية جسيمة، بالإضافة إلى بيان المسؤولية الجزائية لمرتكبيها والصعوبات التي تواجه جهة التحقيق لكشفها وضبطهم، الأمر الذي يتطلب من الجهات المختصة العمل على إيجاد الحلول المناسبة من أجل التصدي لمرتكبيها والحد من مخاطرها، مع بيان مدى كفاية النصوص التشريعية العمانية لمكافحتها. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 1. جرائم وسائل الاتصال الحديثة تختلف عن الجرائم التقليدية كونها مرتبطة بالإنترنت عبر شبكات التواصل العالمية لما تتطلبه من معرفة وخبره فنية بالتقنيات الحديثة. 2. جرائم وسائل الاتصال الحديثة تنقسم إلى نوعين جرائم تقع بواسطة النظام المعلوماتي وجرائم تقع على النظام المعلوماتي. 3. جرائم وسائل الاتصال الحديثة جرائم ذات خطورة كبيرة على جميع الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية والثقافية والأمنية. 4. أهمية تأهيل مأموري الضبط القضائي وأعضاء الادعاء العام والقضاة من خلال إلحاقهم بالدورات المتخصصة في مجال تقنية المعلومات من أجل رفع قدراتهم ليتمكنوا من مواجهة المجرم المعلوماتي والتعامل مع الطبيعة الخاصة لهذا النوع من الجرائم الحديثة. 5. التأكيد على أهمية التعاون الدولي في النواحي الأمنية والقضائية والقانونية لكون جرائم وسائل الاتصال الحديثة تتخطى الحدود الإقليمية، وقد تتضرر عدة دول من الجريمة الواحدة. 6. عدم تناسب بعض النصوص العقابية في التشريع العماني مع جسامة الأفعال المرتكبة بوسائل الاتصال الحديثة.