المستخلص: |
يعتبر المجال الترابي مجالا خصبا يمنح فرصا لتطوير طرق التسيير التقليدية للشأن العمومي الترابي، فتطبيق المقاربة التدبيرية "Approche managerielle" على هذا المستوى أصبح ضروريا لتمكين الجماعات من الآليات الكفيلة بتحقيق دورها التنموي وتحديث أساليب تدخلها على غرار تلك المعتمدة في القطاع الخاص بما يحقق مفهوم الجماعة المقاولة، وتأسيساً على ما سبق سلطت الدراسة الضوء على سوسيو – اقتصادية الرقابة القضائية الترابية، من خلال الكشف عن الجانب السوسيولوجي والاقتصادي لرقابة القاضي الإداري على الجماعات الترابية، وتعريفه فقهياً وتشريعاً. وبينت الدراسة أن رقابة القاضي الإداري على الجماعات الترابية، رقابة اقتصادية ثانوية غير أصلية لأنه وبالرغم من الدور الاقتصادي الذي تلعبه بفعل رقابتها، إلا أن هذه الرقابة المالية أو الاقتصادية لا تخيف الفاعلين المحليين ولا تدخل في شؤون السلطة المحلية، خاصة وأن المحاكم المالية هي صاحبة الاختصاص الأصلي في هذا الجانب. كما بينت أن رقابة القاضي الإداري على الجماعات الترابية في النظرة السوسيولوجية، هي ذلك الضابط الاجتماعي العمومي المزدوج، حيت تهدف إلى ضبط الجماعات الترابية في مواجهة المواطنين، كما تقوم كذلك بضبط الجماعات الترابية تجاه الدولة وذلك بحفاظه على مبدأ وحدة الدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|