ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني لجريمة الشيك ا...>الوصف

النظام القانوني لجريمة الشيك المصرفي في التشريع الفلسطيني : دراسة مقارنة

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: أحميدوش، مدني (مؤلف)
مؤلفين آخرين: تكروري، هاشم عبدالرحمن (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع25
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يناير
الصفحات: 323 - 337
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 958921
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
فلسطين | القوانين والتشريعات | الجرائم الاقتصادية | الشيك بدون رصيد | القانون التجاري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

97

حفظ في:
المستخلص: سلطت الدراسة الضوء على النظام القانوني لجريمة الشيك المصرفي الفلسطيني، وذلك من خلال تقديم دراسة مقارنة، تناولت فيها ثلاثة مطالب، المطلب الأول حدد أركان جريمة الشيك المصرفي، والمتمثلة في (الركن المادي، الركن المعنوي)، المطلب الثاني أشار إلى عقوبات جريمة الشيك المصرفي، المطلب الثالث استعرض إجراءات سلطة النقد الفلسطينية للحد من جريمة الشيك المصرفي. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن الشيكات لم تكن معروفة في السابق قبل القرن الثاني عشر ولكن مع التطورات الاقتصادية التي طرأت على حياة البشر، أصبح هناك حاجة ماسة لإيجاد وسائل جديدة تساعد على تسهيل عملية التبادل التجاري بين الأشخاص بصفتهم الطبيعية والمعنوية، ومن هنا ظهرت الأوراق التجارية، ومن ضمنها الشيك المصرفي، ومع ظهور الشيك المصرفي ظهرت الجرائم الواقعة عليه نتيجة لبعض التصرفات، ومن هنا جاءت الحاجة لإيجاد نظام قانوني يحمي الشيك، ويحافظ على مكانته. وأوصي البحث بضرورة إصدار الغرامات ضمن نظام ملحق بالقانون وذلك لتجاوز مشكلة تضاءل قيمة الغرامات مع مرور الزمن وذلك لسهولة إصدار النظام مقارنة مع القانون، وذلك حتى يتم تعديل الغرامات للتناسب مع الفترة الزمنية التي يتم إصدار الحكم فيها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.