ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحكامة الترابية عبر التعاقد و...>الوصف

الحكامة الترابية عبر التعاقد والتعاون اللامركزي

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: بياز، عبدالرزاق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع25
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يناير
الصفحات: 379 - 383
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 958925
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المغرب | الحكم المحلي | التقسيم الإداري | القوانين والتشريعات | التنمية المستدامة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

102

حفظ في:
المستخلص: إن الحكامة تقتضي وجود تدبير معقلن، يرتكز على حسن استعمال للموارد المتاحة والبحث عن موارد إضافية تحقق الأهداف المطلوبة والاستفادة من التجارب وخبرات نظيراتها الوطنية والأجنبية فيما بينها ومع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ومن ثم سلط البحث الضوء على الحكامة الترابية عبر التعاقد والتعاون اللامركزي. واشتمل البحث على مبحثين، المبحث الأول بين أوجه الشراكة والتعاون على مستوى الدولي، والمتمثلة في (اتفاقية التوأمة، واتفاقية التعاون والشراكة اللامركزي، والانخراط في المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية والمشاركة في أنشطتها). المبحث الثاني استعرض أوجه الشراكة والتعاون على المستوى الداخلي. واختتم البحث بالحديث عن التعاون الداخلي، وبيان أن المشرع خصصه بالباب الخامس من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات وكذا المادة 141 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم وأيضا المادة 162 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات؛ حيث بموجب هذه النصوص يمكن للجماعات الترابية أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات الغير حكومية الأجنبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.