| المستخلص: |
نتيجة لانتقال الاقتصاد الجزائري من اقتصاد المديونية إلى اقتصاد السوق، أجبرت الجزائر على إنشاء سوق مالي تلجا إليه المشروعات للحصول على رؤوس أموال استثمارية متوسطة وطويلة الأجل وسوق نقدي مخصص للتمويل في المدى القصير. لهذا الأخير أهمية بالغة، فهو يعمل على تامين السيولة للنظام البنكي تحت سلطة البنك المركزي الذي يتدخل بمختلف أدوات السياسة النقدية لضبط الكتلة النقدية والتأثير على شروط البنك بشكل يخدم الدائرة الحقيقية وبالتالي التنمية الاقتصادية. من خلال هذا المقال سنعمل على تسليط الضوء على واقع السوق النقدي في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى يومنا هذا، وذلك بهدف التعرف على أهم النقائص التي تعرقل السير الجيد لهذا السوق وبالتالي تحديد أهم السبل التي من شانها إيجاد سوق نقدي فعال في الجزائر.
Suite à la transition de l'économie algérienne vers une économie de marché, l'Algérie a été dans l'obligation d'opter pour la création d'un marché financier destiné au financement à moyen et long terme et d'un marché monétaire réservé au financement à court terme. Ce dernier permet aux banques de s'alimenter en liquidités, sous l'autorité de la banque centrale, qui a pour rôle de réguler la liquidité bancaire. Une régulation qui se répercutent directement sur les conditions de banques et qui donne des effets sur l'économie réelle et de la sur le développement économique. A travers cet article nous allons mettre la lumière sur la réalité du marché monétaire en Algérie, durant la période allant de 1990 à nos jours, et cela dans le but de recenser les principales insuffisances qui freinent le bon fonctionnement de ce marché et d'arrêter les réformes à entamer pour la mise en place d'un marché monétaire efficace en Algérie.
|
