ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إثبات الجنسية المغربية الأصلية عن طريق حيازة الحالة الظاهرة

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: سدني، مصطفى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Sadni, Mostafa
المجلد/العدد: ع26
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يونيو
الصفحات: 23 - 46
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 958982
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
LEADER 03920nam a22002177a 4500
001 1703461
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a سدني، مصطفى  |g Sadni, Mostafa  |e مؤلف  |9 473290 
245 |a إثبات الجنسية المغربية الأصلية عن طريق حيازة الحالة الظاهرة 
260 |b رضوان العنبي  |c 2019  |g يونيو 
300 |a 23 - 46 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e يعتبر موضوع الجنسية من المواضيع التي شغلت بال رجال الفقه والتشريع في كل الدول فأمعنوا في دراسته وتحليله وإثبات مبادئه وقواعده وجعلها ملائمة للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحيينها مع ما استجد من التطورات السريعة التي تعرفها الساحة الدولية وخاصة ما يتعلق منها بالعولة وما رافقها من تطور لوسائل الإعلام والاتصال ورفع الحواجز وتدفق رؤوس الأموال وحركية الأشخاص مما ساهم في تسريع وتيرة الهجرة بانتقال الأشخاص إلى بيئات غير بيئاتهم الأمر الذي استوجب ضبط وضعياتهم وتنظيم روابطهم بنصوص وقواعد قانونية واضحة، ولهذا ألقى البحث الضوء على إثبات الجنسية المغربية الأصلية عن طريق حيازة الحالة الظاهرة. وانتظم البحث في فصلين، أوضح الأول القواعد الموضوعية لإثبات الجنسية المغربية، واشتمل على محل الإثبات في الجنسية المغربية وعبء إثبات الجنسية المغربية ونقله. وناقش الفصل الثاني دور الحالة الظاهرة في إثبات حيازة الجنسية المغربية الأصلية، وتناول الحالة الظاهرة: قرينة على حيازة الجنسية المغربية الأصلية وموقف القضاء المغربي من إثبات الجنسية بواسطة حيازة الحالة الظاهرة. واختتم البحث بأنه يمكن تفسير صرامة القضاء المغربي حيال قبول حيازة الحالة المغربية لإثبات حيازة الجنسية الأصلية لقراءته الخاصة في تفسير مضمون الفصل 31 من قانون الجنسية المغربية حيث اعتبر حيازة الحالة الظاهرة الوسيلة الوحيدة والمقبولة لإثبات الجنسية المغربية الأصلية مستبعدا بذلك وسائل الإثبات الأخرى علما بأن هذا الفصل قد تبنى مبدأ الإثبات الحر في إثبات الجنسية بحيث أمكن إثباتها "بجميع الوسائل"، لكن في المقابل لم يحدد هذا الفصل تلك الوسائل من منطلق أنها تختلف من ناحية قوتها الإثباتية، بل هناك وسائل إثبات مستبعدة في منازعات الجنسية لعدم ملائمتها كالإقرار والشهادة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المغرب  |a القوانين والتشريعات  |a الحقوق المدنية  |a إثبات الجنسية 
773 |4 القانون  |4 الإدارة  |6 Law  |6 Management  |c 002  |f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ  |l 026  |m ع26  |o 0400  |s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية  |t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies  |v 000  |x 2028–876X 
856 |u 0400-000-026-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 958982  |d 958982