LEADER |
03072nam a22002177a 4500 |
001 |
1703569 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a عبدالمهيمن، حمزة
|q Abdulmuhaimen, Hamzah
|e مؤلف
|9 215896
|
245 |
|
|
|a صلاحيات القضاء للتدخل في بنود العقد الاستهلاكي
|
260 |
|
|
|b رضوان العنبي
|c 2018
|
300 |
|
|
|a 31 - 62
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e تقوم التشريعات المدنية المتأثرة بالمذهب الليبرالي على مبدأ سلطان الإدارة الذي يقضي بأن العقود تقوم مقام القانون بين أطرافها وهو ما يعبر عنه بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، لهذا تناول البحث صلاحيات القضاء للتدخل في بنود العقد الاستهلاكي. وقُسم البحث إلى مبحثين وهما، تدخل القضاء عبر ترجيح التأويل الأكثر فائدة للمستهلك في حالة الشك من خلال عرض نطاق تطبيق القاعدة الذي يقتصر على عقود الاستهلاك والقاعدة جزاء على عدم التزام المهني بتبني الوضوح في بنود العقد والقاعدة تسري على حالة الشك حول مدلول شروط العقد، تدخل القضاء عبر استبعاد الشروط التعسفية في العقد الاستهلاكي وذلك من خلال التطرق إلى الأساليب المعتمدة لتحديد دور القضاء في استبعاد الشروط التعسفية والأسلوب الذي تبناه قانون رقم 08-31 في استبعاد الشروط التعسفية؛ حيث أن موضوع ترتيب الجزاء على الشرط التعسفي تتجلي في عدم اقتران جزاء بطلان الشرط التعسفي كجزاء مدني بعقوبة جنائية عامة تكون عبارة عن غرامة مالية تشكل ردعاً للمهنيين للتوقف عن الاستمرار في إدراج مثل هذه الشروط التعسفية في عقودهم النموذجية، مما سيساهم في الوقاية من تكرار هذه الشروط من جهة، والتخفيف من دعاوي إبطال الشروط التعسفية أمام القضاء من جهة أخري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a المغرب
|a القانون المدني
|a مبدأ سلطان الإرادة
|a حماية المستهلك
|a السلطة القضائية
|
773 |
|
|
|4 القانون
|4 الإدارة
|6 Law
|6 Management
|c 002
|f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ
|l 995
|m عدد خاص
|o 0400
|s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
|t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies
|v 002
|x 2028–876X
|
856 |
|
|
|u 0400-002-995-002.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 959098
|d 959098
|