ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة القاضي في تكملة العقد...>الوصف

سلطة القاضي في تكملة العقد

المصدر: بحوث
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: دزيري، إبتسام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 135 - 156
ISSN: 1111-4428
رقم MD: 974887
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, EduSearch, IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
السلطة القضائية | مبدأ سلطان الإرادة | القانون المدني | تكملة العقد
كلمات المؤلف المفتاحية:
تكملة العقد | المسائل الجوهرية | سلطات القاضي | دور القاضي | تفسيرالعقد | تكييف العقد | تصحيح العقد | The Completion Of The Contract | Essential Elements | Judicial Powers | Judje Role | Explaining Of The Contract | Adaptation Of The Contract | The Corrrection Of The Contract
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The contract is no longer depending on the provisions, that its members agreed about the desire of the contractors, which previously was the most important factor in creating a contract because no longer enough under the current social and economic circumstances since the questions of organizing a contract requires a high level of accuracy, about it's subject which actually goes beyond the capacity of the contractors in many instances the fact that makes the contract incomplete since it doesn't set up a clear organization for all the matters that must be tackled thus it needs to be completed. The contract many also necessitate to be completed if it doesn't contain the commitments which without them it doesn't achieve the target; that it was made for or without it one of the contractors became unable to realize his/her commitments. From here it becomes an obligation to recourse to a civil judge that both contractors trust in to complete the contract in order to save the nodal relationship. And the continuity of transactions and serve the national economy which is usually affected by the disruption of relations between people.

لم يعد العقد مقتصرا على ما جاء به من أحكام يتفق عليها طرفاه، فإرادة المتعاقدين التي كانت سابقا الفاصلة في صنع العقد لم تعد كافية في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، خاصة وأن مسألة تنظيم العقد تستوجب درجة عالية من الدقة بموضوعه، وهذا ما يفوق قدرة المتعاقدين في كثير من الأحوال مما يجعل العقد غير كامل، لأنه لم يضع تنظيما لكافة المسائل التي لابد من مواجهتها ومن ثم يكون بحاجة إلى تكملة، كما أن العقد قد يكون بحاجة إلى التكملة أيضا إذا كان لا يتضمن الالتزامات التي بدونها لا يتحقق الغرض المقصود منه أو التي بدونها يتعذر على أحد المتعاقدين تنفيذ التزاماته، ومن هنا برزت الحاجة للجوء إلى القاضي المدني الذي يثق به المتعاقدان لاستكمال العقد في سبيل إنقاذ العلاقة العقدية وسعيا نحو استقرار المعاملات، وخدمة الاقتصاد الوطني الذي يتأثر باضطراب المعاملات بين الناس.
ISSN: 1111-4428

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.