ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







محدودية المسؤولية الجنائية للمشغل في إطار مدونة الشغل

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: دهام، مراد (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 159 - 204
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 959138
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

84

حفظ في:
المستخلص: إن استقرار أي نظام اجتماعي يستلزم وضع قواعد وآليات تنظم العلاقة الشغلية وتبين معالمها بوضوح، وذلك حتى يتسنى إقامة التوازن بين حقوق الأجير ومصالح المشغل باعتباره الطرف القوي في العلاقة الشغلية، وذلك نظراً لما يملكه من أدوات ووسائل تجعله يحدد ويرسم حدود تلك العلاقة، ولهذا سلط البحث الضوء على محدودية المسؤولية الجنائية للمشغل في إطار مدونة الشغل. وانتظم البحث في مبحثين، أوضح المبحث الأول محدودية مسطرة المتابعة في القانون الجنائي للشغل. كشف المبحث الثاني عن محدودية عقوبات المشغل في القانون الجنائي للشغل. وجاءت خاتمة البحث موضحة أن الواقع العملي يشهد ارتكاب خروقات سافرة لحقوق الأجراء من جهة، ومن جهة أخري نفس الواقع يشهد شبه جمود للقانون الجنائي لشغل في حماية الطبقة العاملة، فرفوف المحاكم وإن كانت مليئة بالقضايا العمالية، فإنها تفحص مضمون يكشف لنا على أن البت فيها قضائياً يقف عند الحدود المدنية، بمعني أن أغلب الجرائم المقترفة من طرف المشغلين غالبا ما يتم تكييفها على أنها مجرد أخطاء تستوجب التعويض عن الضرر أو الحكم يبطلان فصل ما، أو تصرف ما صدر عن المشغل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X