ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية المؤسسة البنكية عند إنهاء الاعتماد

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الحرفي، سكينة (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 93 - 107
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 959193
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تقوم الأبناك بدور هام في تحريك عجلة الاقتصاد عبر توفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع التجارية والاقتصادية، كما أنها تعيين الأشخاص على تلبية بعض حاجياتهم ومدهم بالأموال الكافية لتوفير بعض الحاجيات الأساسية عبر القروض الاستهلاكية، وقد عمل المشرع المغربي على غرار باقي التشريعات الأخرى على تنظيم نشاط المؤسسات البنكية من خلال مجموعة من النصوص القانونية، وانطلاقاً من ذلك استعرض البحث إشكالية حول مدى حدود ونطاق مسؤولية البنك عند إنهاء عقد الاعتماد، وللإجابة عن هذه الإشكالية جاء البحث في مبحثين، تناول المبحث الأول النظام القانوني لوقف الاعتماد وذلك من خلال التطرق لنطاق تطبيق المادة 525 من م ت، والتعرف على أساس الحق في إنهاء عقد فتح الاعتماد وشروط وشكليات ممارسته. وأشار المبحث الثاني إلى مسؤولية المؤسسة البنكية عن إنهاء عقد "فتح الاعتماد"، وذلك من خلال التعرف على حالة إنهاء العقد محدد المدة، وحالة إنهاء العقد غير محدد المدة. وختاماً أشار البحث إلى أن ما يميز الائتمان البنكي كونه ذو بعدين متناقضين، حيث يمكن أن يكون إيجابياً لمن يستفيد منه باعتبار أنه يساهم في مساعدة الزبون على تحقيق مشاريعه وأغراضه ومن جهة أخرى يمكن أن يكون سلبياً في حالة عدم تقييد البنك المانح بالأحكام والقواعد القانونية المقررة في هذا المجال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة