المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | الحرفي، سكينة (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | El-Harfi, Soukaina |
المجلد/العدد: | عدد خاص |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
الصفحات: | 93 - 107 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 959193 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تقوم الأبناك بدور هام في تحريك عجلة الاقتصاد عبر توفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع التجارية والاقتصادية، كما أنها تعيين الأشخاص على تلبية بعض حاجياتهم ومدهم بالأموال الكافية لتوفير بعض الحاجيات الأساسية عبر القروض الاستهلاكية، وقد عمل المشرع المغربي على غرار باقي التشريعات الأخرى على تنظيم نشاط المؤسسات البنكية من خلال مجموعة من النصوص القانونية، وانطلاقاً من ذلك استعرض البحث إشكالية حول مدى حدود ونطاق مسؤولية البنك عند إنهاء عقد الاعتماد، وللإجابة عن هذه الإشكالية جاء البحث في مبحثين، تناول المبحث الأول النظام القانوني لوقف الاعتماد وذلك من خلال التطرق لنطاق تطبيق المادة 525 من م ت، والتعرف على أساس الحق في إنهاء عقد فتح الاعتماد وشروط وشكليات ممارسته. وأشار المبحث الثاني إلى مسؤولية المؤسسة البنكية عن إنهاء عقد "فتح الاعتماد"، وذلك من خلال التعرف على حالة إنهاء العقد محدد المدة، وحالة إنهاء العقد غير محدد المدة. وختاماً أشار البحث إلى أن ما يميز الائتمان البنكي كونه ذو بعدين متناقضين، حيث يمكن أن يكون إيجابياً لمن يستفيد منه باعتبار أنه يساهم في مساعدة الزبون على تحقيق مشاريعه وأغراضه ومن جهة أخرى يمكن أن يكون سلبياً في حالة عدم تقييد البنك المانح بالأحكام والقواعد القانونية المقررة في هذا المجال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |