المستخلص: |
يستعرض البحث أزمة السياسة العقابية وسبل تجاوزها. وقد تضمن البحث محورين، الأول رصد مبررات العقوبات البديلة في النظام الجنائي. والثاني تطرق لبدائل العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة ومنها، القيام بعمل لصالح المنفعة العامة، وتأجيل النطق بالعقوبة مع الوضع تحت الاختبار، والاعتقال في محل السكن، والحبس في نهاية الأسبوع أو الحبس الدوري، وتفعيل الغرامة كبديل للعقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة. وخلص البحث بمجموعة من النتائج منها، أن إصلاح وتطوير السياسة العقابية ببلادنا إنما ينطلق من خلال رسم استراتيجية محكمة ومحددة الأهداف، تراعي الخصوصيات الوطنية، وتنهل من التشريعات الجنائية المقارنة، وتتلاءم والاتفاقيات الدولية. كما أن عقلة تفريد العقاب بصفة عامة، وأنسنته من أجل عقوبة ملائمة لخطورة الجريمة وشخصية مرتكبها، مع الحرص على الاتساق الموضوعي بين الأهداف المعلنة للعقوبة والوسائل والأليات الموظفة لهذا الغرض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|