ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قانون الأحوال الشخصية فى سلطنة...>الوصف

قانون الأحوال الشخصية فى سلطنة عمان : المادة رقم 1 وحتى المادة رقم 35 دراسة فقهية ونقدية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Law of the Personal Status in Sultanate of Oman from articles 1- 35 : Comparison Critical jurispendenc Studies
المؤلف الرئيسي: العبرى، ناصر بن راشد بن حميد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الساعى، محمد نعيم (مشرف), العبري، علي بن هلال بن محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 258
رقم MD: 959442
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية التربية
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
قانون الأحوال الشخصية | الفقة الاسلامى | الاحكام الشرعية | القوانين المدنية | سلطنة عمان
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ‏تأتي هذه الدراسة لتؤصل مواد قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان تأصيلا فقهيا، بمعنى أنها تردها إلى الأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة المطهرة وباقي الأدلة الأصولية، ثم ذكر أقوال الفقهاء من المذهب الإباضي وبعض المذاهب الإسلامية الأخرى، بالإضافة إلى التعليق على كل مادة، ويشمل هذا التعليق بيان مصدر المادة وأهميتها، والنظر إليها بعين الواقع، ومقارنتها بمثيلاتها في قوانين الأحوال الشخصية في بعض الدول العربية، من أجل تقديم رؤية نقدية لهذه المواد، تسهم في مراجعة هذه القوانين ومدها بالتغذية الناجعة من أجل تطويرها وتجديدها لتساير الواقع وتواكب العصر، وتخرج بها من أطر الجمود والثبات إلى آفاق النمو والارتقاء. ‏وقد احتوى هذا البحث على فصل تمهيدي تضمن تعريفا لمعنى القانون والتقنين، وتعريفا بمصطلح الأحوال الشخصية وفوائد تقنينها، ومدى أهمية ذلك في العصر الراهن، كما اشتمل البحث على تعريف بقانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان، وتاريخه وأسباب صدوره ‏ومحتواه ومصادره وأهدافه وخصائصه. ثم تناول بالدراسة والتأصيل الفقهي بعض مواد القانون من المادة (1) حتى المادة رقم (35) في ثلاثة فصول، وقد خلص إلى بعض النتائج ومنها: 1-أن تقنين الأحكام الشرعية في هذا العصر الذي قل فيه المجتهدون أصبح ضرورة ملحة؛ لتفادي اختلاف الأحكام وتنازع الأهواء، أخذا بالمصالح المرسلة، وتيسيرا على أفراد المجتمع الرجوع إليها لمعرفة حقوقهم وواجباتهم. 2-إن مصادر قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان هي الفقه الإباضي، ولم يغفل سائر المذاهب الإسلامية الأخرى. 3-إن أصل هذا القانون هو (وثيقة مسقط للنظام -القانون -الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية). 4-إن من أهداف القانون استقرار الأحكام، وجعلها أقرب إلى تحقيق العدالة بين المتخاصمين، ورفع التهمة عن القاضي. 5-أن المقتن العماني اختار أيسر الأقوال وأوفقها لأحوال الناس مراعاة لفقه الواقع. 6-أبدى القانون تسامحا مع المذاهب الأخرى في البلاد رغم اعتماده على الفقه الإباضي في أكثر مواده، فأتاح للمنتمين للمذاهب الأخرى حرية الاختيار بين التحاكم إلى مواد القانون أو التحاكم إلى الراجح من آراء مذاهبهم الفقهية، وذلك في بعض المواد القانونية، كما في بعض قضايا الفرقة بين الزوجين؛ لأن الأحوال الشخصية لها ارتباط وثيق بحياة الإنسان ودينه. 7-أن هذا القانون يتسم بالمرونة، حيث ترك للقاضي في كثير من مواده الاجتهاد والنظر فيما يمكن النظر فيه، كما في مسألة النفقات وتقدير المتعة، وكذلك أعطى مجالا للعرف، فقد أجاز المقنن الرجوع إليه واعتماده في فصل الخلاف، كما هو الأمر بالنسبة للخلاف بين الزوجين في قبض حال الصداق. 8-أن القانون راعى أيضا أتباع الشرائع الأخرى غير المسلمين، فأجاز لهم تطبيق الأحكام الخاصة بهم في مسائل الأحوال الشخصية، إلا إذا طلبوا بأنفسهم تطبيق نصوص القانون العماني كما في المادة (282)، وهذا كما ذكرت آنفا من أن الأحوال الشخصية مرتبطة بدين الإنسان ومعتقده، وفي هذا ما يدل على تسامح المجتمع العماني المسلم. 9-يتم تطبيق القانون ولو خالف الفتوى أو القول المعمول به في المذهب الإباضي. 10-أن مواد القانون بحاجة إلى مراجعة وتقييم مستمر من قبل العلماء والمختصين؛ لتلافي النقص ولتضاف إليه المستجدات، وقد قمت باقتراح تعديلات على بعض المواد التي على ظني الفقهي أنها الأنسب للمواد القانونية والأوفق بمقاصدها، أفردت لها جدولا خاصا ليسهل للمختصين الرجوع إليها.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.