ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورها في ضبط أعمال المصارف الإسلامية : دراسة في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني

العنوان بلغة أخرى: The Role of Fatwa and Shari'a Supervisory Boards in Controlling the Transactions of Islamic Banks : A Study in Shari’a and the Yemeni law
المصدر: مجلة الدراسات الاجتماعية
الناشر: جامعة العلوم والتكنولوجيا
المؤلف الرئيسي: الحياني، أحمد سيف نعمان عباس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alhayani, Ahmed Saif Numan
المجلد/العدد: مج24, ع4
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 57 - 87
DOI: 10.20428/JSS.24.4.3
ISSN: 2312-525X
رقم MD: 959469
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
هيئة الفتوى الشرعية | هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي | قانون المصارف الإسلامية اليمني | مكونات هيئات الفتوى والرقابة الشرعية | التأصيل الشرعى | Shari'a Fatwa Board | Shari'a Supervisory Board | Yemen Islamic Banks Law | Components of Fatwa and Shari'a Supervisory Board | Shari'a Reference
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

82

حفظ في:
المستخلص: كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول معاملات المصارف الإسلامية، وأنه لا فرق بينها وبين غيرها من المصارف التقليدية في معاملاتها المالية، ولذلك فإن هذا البحث يهدف إلى معرفة هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورها في ضبط أعمال المصارف الإسلامية وذلك من خلال معرفة مفهوم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ومسمياتها وأهميتها وأهدافها، بالإضافة إلى تأصيل عملها، ثم التعرف على مكوناتها ومهام كل مكون من الهيئة، وقد اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي المقارن ما أمكن، وخلص البحث إلى أنه لا يوجد تعريف جامع مانع لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية حتى الآن، وقد ذهب كثير من الباحثين والمختصين إلى عدم الفصل والتمييز بين هيئات الفتوى الشرعية، وهيئات الرقابة الشرعية، والواقع أن عمل الهيئات الشرعية يتبلور في اختصاصين جوهريين هما: الفتوى، والرقابة الشرعية، وقد نص قانون المصارف الإسلامية في الجمهورية اليمنية على وجوب أن يكون لكل مصرف إسلامي هيئة للرقابة الشرعية وبين عددهم، واشترط ان يكونوا من المؤهلين ولم يحدد طريقة تعيينهم، واكتفى بأن ينص على طريقة تعيينهم في النظام الأساسي للمصرف، ونص في إنشاء البنك المركزي على وحدة تابعة له تقوم بالرقابة على المصارف المرخص لها بموجب قانون المصارف الإسلامية، ولم يحدد عدد أفراد هذه الوحدة ولا شروط تعيينهم، وإن قد اشترط تأهيل وتدريب أفراد هذه الوحدة بما يضمن تحسين أدائها على الوجه الأكمل.

The transactions of Islamic banks have recently received significant attention which indicated no difference between Islamic banks and other traditional banks in terms of financial transactions. This study aimed to identify the concept, names, importance and goals of the Fatwa and Shari'a Supervisory Board in Islamic banks as well as to assess its work in light of Shari'a and the Yemeni law; and to identify the components and functions of the Board and each component’s role in the control of Islamic banks transactions. To achieve these objectives, the inductive comparative method was used where possible. Results revealed that there are various definitions for the Fatwa and Shari'a Supervisory Board suggested by scholars, but there is no comprehensive definition. Many scholars and specialists have indicated that there should be no separation or difference between the Fatwa Boards and Shari'a Supervisory boards in Islamic banks. In reality, the job of Shari'a Boards revolves around two main roles: Fatwa and Shari'a Supervision. Yemeni Islamic Banks Law stipulates that each Islamic bank shall have a Shari'a Supervisory Board, the members of which should be qualified and their number is fixed. The law does not indicate the manner of members’ appointment but that should be defined in the statutes of the bank. It also provides for the establishment of a unit in the Central Bank to supervise the banks licensed under this law. The number of members of this unit and the conditions of their appointment are not defined although the Law stipulates providing this unit with training and development to ensure its performance to the fullest.

ISSN: 2312-525X