ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييم سياسة الإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة من 2001 م. - 2014 م.

المصدر: مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية
الناشر: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
المؤلف الرئيسي: الزازية، ستيتي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج18, ع2
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 155 - 168
ISSN: 1858-6740
رقم MD: 960457
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاقتصاد الريعي | الاقتصاد الإنتاجي | الجزائر
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: This study is trying to focus on examining and evaluating the most important components of Algeria government spending programs, as well as exploring the impact of these programs on the national economy through a number of qualitative and quantitative indicators, which help to compare between the actual and planned achievements. The study problem can be summed up in the following questions: What are the results of the extended government spending national programs during the period 2001 to 2014 at the economic and social levels? can these results be compared against the level of financial resources directed to achieve them? in order to answer these questions, the following hypothesis was put forward: Public expenditure programs can improve the situation of the Algerian economy through putting more emphasis on the productive sectors especially the agricultural and industrial sectors, rather than focusing on rent seeking sector, since these sectors can play an important role in providing employment opportunities, and thus improving citizens welfare. The study adopted the analytical descriptive and statistical methods. The study main findings indicated that Algeria's public expenditure policy during the period 2001-2014 is a purely expansionary fiscal policy, in which billions of dollars have been spent without developing the national economy and moving the productive machinery.

تحاول هذه الدراسة إلقاء نظرة على أهم مكونات برامج الإنفاق الحكومي ومعرفة مدى أثر هذه الأخيرة على الاقتصاد الوطني من خلال جملة من المؤشرات الكمية والنوعية التي تساعد على إعطاء صوره للإنجازات الفعلية مقارنة بالأهداف الموضوعة. ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة من خلال الأسئلة التالية: كيف كانت نتائج البرامج الوطنية للإنفاق الحكومي الممتدة خلال الفترة 2001 إلى 2014 على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي؟ وهل كانت تلك النتائج في مستوى ما رصد لها من إمكانيات مالية؟ وكإجابة عن أسئلة هذه الدراسة تم وضع الفرضية التالية؛ يمكن لبرامج الإنفاق العام أن تحسن من وضعية الاقتصاد الجزائري وأن تخرجه من كونه اقتصاد ريعي إذا تم استغلال موارد تلك البرامج استغلال جيدا يضع القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعة والزراعة في قمة أولوياته، لا سيما وأن الاهتمام بتلك القطاعات له بعد اجتماعي في غاية الأهمية وهو زيادة مناصب الشغل في الدولة وبالتالي تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. أما المنهج المعتمد في هذه الدراسة فقد تنوع بين المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الإحصائي. أظهرت نتائج الدراسة لمختلف المؤشرات أن سياسة الإنفاق العام المنتهجة من طرف الجزائر خلال الفترة 2001-2014 هي سياسة مالية توسعية بحتة، تم فيها إنفاق ملايين الدولارات دون أن تعمل على تطوير الاقتصاد الوطني وتحريك الآلة الإنتاجية.

ISSN: 1858-6740