ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > کفالات الإقامة والسفر:...>مارك

کفالات الإقامة والسفر: دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والنظام السعودي

العنوان بلغة أخرى: Bails accommodation and travel: A comparative study between Islamic jurisprudence and the Saudi regim
المصدر: حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
الناشر: جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
المؤلف الرئيسي: أحمد، شحاته عبدالمنطلب حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع33, ج5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 466 - 550
DOI: 10.21608/BFDA.2017.20460
ISSN: 2357-0423
رقم MD: 960810
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامی | الاحكام الشرعية | الانظمة السياسية | نظام الكفيل | استقدام العمالة | السعودية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03616nam a22002297a 4500
001 1704944
024 |3 10.21608/BFDA.2017.20460 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 517289  |a أحمد، شحاته عبدالمنطلب حسن  |e مؤلف 
245 |a کفالات الإقامة والسفر:  |b دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والنظام السعودي 
246 |a Bails accommodation and travel:   |b A comparative study between Islamic jurisprudence and the Saudi regim 
260 |b جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  |c 2017 
300 |a 466 - 550 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلطت الدراسة الضوء على كفالات الإقامة والسفر: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي. واستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن. وجاءت الدراسة في تمهيد وأربعة مباحث، التمهيد فيه تعريف للكفالة وحكمها وأنواعها في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. والمبحث الأول فيه بيان لموقف الفقه الإسلامي والنظام السعودي من كفالات الإقامة والسفر. أما الثاني فيه بيان لحكم كفالة العمال واستقدامهم للعمل عند غير المستقدمين في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. والثالث فيه مقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي في حكم كفالة العمال واستقدامهم للعمل عند غير المستقدمين. والرابع فيه بيان لحكم هروب المكفول وتخلف صاحب التأشيرة عن السفر في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن موقف الفقه الإسلامي والنظام السعودي اتفقوا في عدة أمور، منها: عدم جواز استقدام العمال للعمل عند غير المستقدمين؛ لما فيه من استغلال رخصة الاستقدام التي نظمها ولي الأمر، والخروج بها عن مسارها الصحيح، وجواز نقل الكفالة من كفيل لآخر بموافقة الكفيل الأول والمكفول والكفيل الثاني. وأوصت الدراسة بضرورة تشديد العقوبات على المخالفين لهذا النظام، لأن ضعف العقوبة أدي إلى التهاون والاستخفاف والتلاعب في تطبيق النظام والالتزام بضوابطه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a الفقه الإسلامی  |a الاحكام الشرعية  |a الانظمة السياسية  |a نظام الكفيل  |a استقدام العمالة  |a السعودية 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |4 علم اللغة  |6 Islamic Studies  |6 Language & Linguistics  |c 006  |f Ḥawliyyaẗ Kulliyyaẗ Al-Dirāsāt Al-’islāmiyyaẗ wa Al-ʿarabiyyaẗ Lil Banāt Bi Al-’iskandariyyaẗ  |l 005  |m ع33, ج5  |o 2018  |s حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية  |v 033  |x 2357-0423 
856 |n https://bfda.journals.ekb.eg/article_20460.html  |u 2018-033-005-006.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 960810  |d 960810 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.