الحماية القانونية للحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
| المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | آل خليفة، مريم بنت حسن (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 26 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2006
|
| التاريخ الهجري: | 1427 |
| الشهر: | أبريل / ربيع الأول |
| الصفحات: | 253 - 385 |
| ISSN: |
1608-1013 |
| رقم MD: | 96085 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
39
| المستخلص: |
ينطلق اهتمام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالحفاظ على البيئة بصفة عامه والحفاظ على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بصفه خاصة، من الأهمية الكبرى التي تمثلها حماية البيئة التي هي حماية للإنسان بوصفه جزء من هذه البيئة والمستفيد الأول من استمراريتها وديمومتها بالشكل الذي يتطلبه حفظ توازنها عن طريق تفاعل مكوناتها بشكل طبيعي ومستمر. ولقد بذلت دول مجلس التعاون جهودا فردية في مجال الاهتمام بالحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية منذ مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في استو كهولم عام 1972 م. إلا أن تلك الجهود الفردية لم تكن كافية لتوفير حماية فعالة، لذلك كان لابد من التوجه نحو الجهود الجماعية بين دول المجلس خاصة وأن تلك الحياة الفطرية وتلك المواطن الطبيعية تتشابه في دول المجلس. فكان بداية الجهود الجماعية إصدار النظام الموحد لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1997 م والذي اعتبر بداية لظهور قناعات حقيقة لدى دول المجلس بالوضع الخطير الذي وصلت إليه الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية والتي بدأت تهدد بالقضاء عليها، الأمر الذي حتم على دول المجلس أن تبدأ بالعمل على التعاون بشكل ملزم عن طريق إصدار الأنظمة الجامعية لتحقيق الحماية المطلوبة. على أن هذا النظام الموحد وأن لم تتوفر له الصفة الإلزامية الكافية إلا أنه يرجع الفضل إليه في تنبيه الأذهان إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية خاصا لمواجهة الأنواع المعرضة لخطر الانقراض. وباعتبار هذا النظام يشكل مرحلة أولى فكان لابد مع بداية القرن الواحد والعشرين من إصدار اتفاقية ملزمه لأطرافها تتحقق عن طريقها مسئولية الدولة عند حدوث أية أضرار تلحق بالحياة الفطرية أو مواطنها الطبيعية. فتم إبرام اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية عام 2001 م، ودخلت دور النفاذ بعد تصديق أربع دول من الدول الست عليها. ولقد تم في البحث التركيز على الالتزامات التي أوجبتها الاتفاقية على الدول الأطراف، سواء ما تعلق منها بحماية المواطن الطبيعية أو ما تعلق منها بالأنواع الفطرية، مع بيات ما تطلبته الاتفاقية من تدابير الحماية والآليات التي تضمن حسن تطبيقها. |
|---|---|
| ISSN: |
1608-1013 |
عناصر مشابهة
-
تقرير عن ندوة الحياة الفطرية وانمائها بدول مجلس التعاون
بواسطة: العلي، فهمي أمين منشور: (1995) -
الجهود المبذولة من دول مجلس التعاون لحماية البيئة
بواسطة: العلي، فهمي حسن أمين منشور: (2010) -
تقرير عن ندوة البيئة والتنمية : تكامل لاتصادم
بواسطة: البستكي، عادل محمد منشور: (1994) -
نطاق الحماية الجزائية للعلامة التجارية ومضمونها وفق قانون "نظام" العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: آل سفران، أحمد عبدالله منشور: (2023) - سير تقدم العمل في مجالات البيئة منشور: (1988)
