ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية القانونية للحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: آل خليفة، مريم بنت حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 26
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2006
التاريخ الهجري: 1427
الشهر: أبريل / ربيع الأول
الصفحات: 253 - 385
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 96085
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
LEADER 04714nam a22002057a 4500
001 0426534
041 |a ara 
044 |b الإمارات 
100 |9 103542  |a آل خليفة، مريم بنت حسن  |e مؤلف 
245 |a الحماية القانونية للحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
260 |b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون  |c 2006  |g أبريل / ربيع الأول  |m 1427 
300 |a 253 - 385 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a ينطلق اهتمام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالحفاظ على البيئة بصفة عامه والحفاظ على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بصفه خاصة، من الأهمية الكبرى التي تمثلها حماية البيئة التي هي حماية للإنسان بوصفه جزء من هذه البيئة والمستفيد الأول من استمراريتها وديمومتها بالشكل الذي يتطلبه حفظ توازنها عن طريق تفاعل مكوناتها بشكل طبيعي ومستمر. ولقد بذلت دول مجلس التعاون جهودا فردية في مجال الاهتمام بالحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية منذ مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في استو كهولم عام 1972 م. إلا أن تلك الجهود الفردية لم تكن كافية لتوفير حماية فعالة، لذلك كان لابد من التوجه نحو الجهود الجماعية بين دول المجلس خاصة وأن تلك الحياة الفطرية وتلك المواطن الطبيعية تتشابه في دول المجلس. فكان بداية الجهود الجماعية إصدار النظام الموحد لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1997 م والذي اعتبر بداية لظهور قناعات حقيقة لدى دول المجلس بالوضع الخطير الذي وصلت إليه الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية والتي بدأت تهدد بالقضاء عليها، الأمر الذي حتم على دول المجلس أن تبدأ بالعمل على التعاون بشكل ملزم عن طريق إصدار الأنظمة الجامعية لتحقيق الحماية المطلوبة. على أن هذا النظام الموحد وأن لم تتوفر له الصفة الإلزامية الكافية إلا أنه يرجع الفضل إليه في تنبيه الأذهان إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية خاصا لمواجهة الأنواع المعرضة لخطر الانقراض. وباعتبار هذا النظام يشكل مرحلة أولى فكان لابد مع بداية القرن الواحد والعشرين من إصدار اتفاقية ملزمه لأطرافها تتحقق عن طريقها مسئولية الدولة عند حدوث أية أضرار تلحق بالحياة الفطرية أو مواطنها الطبيعية. فتم إبرام اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية عام 2001 م، ودخلت دور النفاذ بعد تصديق أربع دول من الدول الست عليها. ولقد تم في البحث التركيز على الالتزامات التي أوجبتها الاتفاقية على الدول الأطراف، سواء ما تعلق منها بحماية المواطن الطبيعية أو ما تعلق منها بالأنواع الفطرية، مع بيات ما تطلبته الاتفاقية من تدابير الحماية والآليات التي تضمن حسن تطبيقها. 
653 |a تلوث البيئة  |a الحماية القانونية  |a المسؤولية القانونية  |a الحياة الفطرية  |a دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  |a حماية البيئة  |a المواطن الطبيعية  |a الطب الشعبي  |a الاعشاب الطبية  |a التصحر  |a الاتفاقيات الدولية  |a المنظمات الدولية  |a المحميات الطبيعية 
773 |4 القانون  |4 الفقه الإسلامي  |6 Law  |6 Islamic Jurisprudence  |c 004  |e Journal of Sharia & Law  |f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn  |l 026  |m ع 26  |o 0308  |s مجلة الشريعة والقانون  |t   |v 000  |x 1608-1013 
856 |u 0308-000-026-004.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 96085  |d 96085