ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التجريم والعقاب في أقوى نزعاتهما تسلطا : القانون الجنائي للعدو

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: بلقاضي، عبدالحفيظ (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 26
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2006
التاريخ الهجري: 1427
الشهر: أبريل / ربيع الأول
الصفحات: 387 - 461
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 96086
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: تحليلا للمسار التطوري الذي تنم عنه زيادة التدخل الجنائي وامتداده التوسعي الشامل في الحقبة المعاصرة، يقترح الفقه الجنائي جملة من الأدوات والمفاهيم النظرية الجديدة. ويقع ضمن هذه المفاهيم المستعملة -توصيفا لمجالات معينة مما يتناوله التدخل الجنائي بنصوص تجريميه جديدة-ما بات يعرف في الاصطلاح الألماني ب "القانون الجنائي للعدو "Feindstrafrecht". وتتمثل أبرز خصائص هذا القانون في كونه قانوناً استثنائيا يحتل مكانه بصورة دائمة داخل النظام القانوني لمواجهة "أعمال وأشخاص تتصف أهدافهم وأساليب تنظيمهم بالخطورة البالغة". وفي نطاق هذا القانون يولي الاعتبار الأول للتدابير الزجرية والأعمال المسندة إلى جهاز الشرطة؛ كما تفرغ النماذج الجنائية في قوالب وصيغ على درجة كبيرة من الاتساع بحيث ينطبق الوصف الإجرامي على مجرد الأعمال التحضيرية وتلك المرتكبة بعد تمام الجريمة والاشتراك الذي لا يستند إلى جريمة أصلية، إلى جانب النص على عقوبات لا تتناسب مع جسامة الجرائم المرتكبة؛ ولا يجري التقيد في تقريرها بمبدأ المسؤولية الجنائية القائمة على الفعل، وإنما بالنظر إلى نمط الفاعل؛ إذ العبرة -في تقدير القائلين بالقانون الجنائي للعدو- ليست بالفعل، في ذاته، وإنما بالظاهرة الأكبر حجما والأشد خطورة التي يكشف عن وجودها ارتكاب هذا الفعل. ولئن دلت التجربة العملية في عالم اليوم على أن القانون الجنائي للعدو لم يعد مجرد فكرة تراود خيال الفقهاء ونظر الفلاسفة، وإنما أصبح حقيقة واقعة يزداد نطاق تطبيقها اتساعا، فإن هذا القانون يظل مفتقراً -رغم ما حظي به من قبل البعض من دفاع مستميت-إلى ما يؤكد صحة مشروعيته من وجهة نظر دولة القانون، وإلى ما يبرر وجوده من زاوية السياسة الجنائية.

ISSN: 1608-1013
البحث عن مساعدة: 671014