ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القيود الواردة على حقوق الإنسان المدنية والسياسية في القانون الدولي

العنوان المترجم: Restrictions Contained on Civil and Political Human Rights in International Law
المصدر: مجلة العلوم الانسانية
الناشر: جامعة بابل - كلية التربية للعلوم الإنسانية
المؤلف الرئيسي: عباس، سرمد عامر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج22, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: حزيران
الصفحات: 909 - 944
DOI: 10.33855/0905-022-002-020
ISSN: 1992-2876
رقم MD: 961342
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

84

حفظ في:
المستخلص: سعت الدراسة إلى تسليط الضوء على القيود الواردة على حقوق الإنسان المدنية والسياسية في القانون الدولي. ولهذا تناولت الدراسة العناصر التالي، المبادئ العامة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية، وطرق تقنين هذه المبادئ في الصكوك والمواثيق الدولية والإعلانات، والمبادئ العامة لحقوق الإنسان وتدوينها في الدساتير الوطنية، والقيود التي ترد على حقوق الإنسان المدنية والسياسية في الصكوك والمواثيق الدولية، ومضمون القيود الواردة على حقوق الإنسان المدنية والسياسية في المواثيق الدولية والدساتير الوطنية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان كانت ملزمة للدول، لذا أصبح من الضروري تفعيل هذه المعايير والمبررات أو الشروط من قبل المشرع الوطني وتفعيل دور الرقابة من قبل اللجان المعنية بحقوق الإنسان التي أنشأت بموجب الاتفاقات الدولية والمشاركة الفعالة في تشكيل هذه اللجان من قبل الدول الأعضاء وتوسيع أعمالها بفتح مكاتب خاصة بها في الدول الأعضاء وتقديم التقارير التي تتعلق بانتهاك حقوق الأنسان والقيود غير المبررة وإنشاء المحاكم الخاصة بحقوق الإنسان في الدول الأعضاء على غرار المحكمة الأمريكية والأوروبية لحقوق الإنسان لرفع الغبن الذي يقع على الفرد جراء تضرره من تطبيق النصوص المقيدة للحقوق المدنية والسياسية في تلك الدول، وأن أغلب القيود التي فرضتها الاتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية كان الهدف منها المحافظة على الأمن القومي والنظام العام والآداب والصحة العامة، والأخلاق العامة، واحترام حقوق وحريات الآخرين لنشر السلم والاستقرار، وضمان عدم اعتداء الأفراد على حقوق وحريات الآخرين عند ممارسته لحقوقه الأساسية المقررة، وذلك وفقاً لقواعد قانونية ملزمة للجميع كون أن من يخرق القانون لا يتمتع بحقوقه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1992-2876