فكرة " العقد الفاسد " هل يجب الإبقاء عليها في القانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية ؟؟
| المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | الجندي، محمد صبري نصار (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 28 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2006
|
| التاريخ الهجري: | 1427 |
| الشهر: | أكتوبر / رمضان |
| الصفحات: | 117 - 221 |
| ISSN: |
1608-1013 |
| رقم MD: | 96140 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
42
| المستخلص: |
اقتبس القانونان، المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات، نظرية العقد الفاسد من الفقه الحنفي، وأفردا لها نصاً عاماً يقرر الأخذ بها صراحة، هو نص المادة 170 أردني و212 معاملات. ولكنهما عند التطبيق، ابتعدا عن إعمال هذه النظرية إلا في حالات نادرة وهامشية. فهل كان ذلك سهواً من القانونين أو أن النظرية انطوت على ما لا يسمح بإعمالها؟ كان البحث عن جواب يستحق الجهد، خصوصاً إذا لاحظنا أن الشراح المحدثين، الذين تعرضوا لدراسة النظرية، أشادوا بها، على اعتبار أنها تتضمن مرونة تسمح بتلافي انهيار العقد لعيوب لا تستأهل أن يعدم العقد من أجلها، واعتبروا ابتداع الحنفية لنظرية العقد الفاسد، صنعة فقهية متفوقة. ولكننا نرى أن هذه النظرية قد قامت، في واقع الأمر على سلخ بعض شروط انعقاد العقد، وإبراز شروط أخرى لا تمثل أهمية خاصة، وضم الجميع في بوتقة، وإعطائها مسمى "أوصاف العقد" - التي إن لم تتوفر، كان العقد فاسداً. واستعراض حالات الفساد وأسبابه، يظهر أن القواعد العامة في الفقه الإسلامي وفي القانونين، تكفي لمعالجتها دون حاجة لطرح نظرية خاصة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، قبل الأخذ بنظرية فساد العقد قد أدخل اضطراباً واضحاً على تنظيم العقد، وعلى تنظيم عيوب الإرادة بوجه خاص. فبينما رصد عدم اللزوم جزاءً للغلط وللتغرير والغبن، فإن الإكراه، من بين عيوب الإرادة، قد استقل بحكم خاص هو الفساد عند الحنفية وعدم النفاذ في القانونين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إدخال نظرية الفساد، كان يقتضي اعتبار خلو العقد من أي من أسباب الفساد شرطاً لصحته، كما ذهب الحنفية، ولكن القانونين، اقتداء بالفقه الغربي، اعتبرا شروط صحة العقد هي شروط صحة الرضا. فكانت النتيجة أن هنالك نوعين من شروط الصحة، أحدهما يتضمن شروط صحة العقد، وهي أوصافه، التي يفرض القول بوجودها اخذ القانونين بنظرية العقد الفاسد، وثانيهما، يتمثل في شروط صحة الرضا، كما يحددها الفقه الغربي، فكان هذا السلوك من جانب المشرعين، إضافة إلى ما سبق، ظاهرة غريبة تستحق التوقف. إزاء ذلك، ارتأينا في البحث - وبعد عرض ومناقشة وجهة نظر الحنفية ومن شايعهم من الفقهاء المحدثين- أن يصار إلى إلغاء تنظيم العقد الفاسد تماماً، والاستعاضة عنه بتوسيع مجال نظرية العقد غير اللازم، وذلك لما تتصف به هذه النظرية من مرونة ولما تؤدي إليه من توحيد الجزاءات التي تترتب على عيوب الإرادة، سيما وأن القانونين قد اعتمداها في الكثير من المجالات .... |
|---|---|
| ISSN: |
1608-1013 |
عناصر مشابهة
-
نظرة على قواعد الحلول العينى :دراسة موازنة بين الفقه الغربى والقانون المدنى الاردنى وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات
بواسطة: الجندي، محمد صبري نصار منشور: (2009) -
" في ضمان الضرر الجسدي الناتج عن فعل ضار " : دراسة في القانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات - موازنة مع الفقهين الإسلامي والغربي
بواسطة: الجندي، محمد صبري نصار منشور: (2002) -
ضمان استحقاق المبيع في القانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية الاماراتي : دراسة مقارنة
بواسطة: العبيدي، علي هادي علوان منشور: (2000) -
في ضمان الضرر المادي الناتج عن فعل ضار : دراسة في القانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات - موازنة مع الفقهين الإسلامي والغربي ( القسم الأول )
بواسطة: الجندي، محمد صبري نصار منشور: (2008) -
عقد التخارج : دراسة قانونية مقارنة في إطار القانون المدني العراقي وقانون المعاملات المدنية الإماراتي
بواسطة: اللهيبي، صالح أحمد محمد عبطان منشور: (2012)
