المستخلص: |
المصلحة هي شرط أساسي لقبول كافة الدعاوى القضائية سواء كانت مدنية أو إدارية، لاسيما ودعوى مراجعة القرار الإداري التي يشترط في المصلحة فيها أن يكون شخصية ومباشرة محققه أو محتملة، كما أن شرط المصلحة تحكمه عدة مسائل قانونية تؤثر في سير الدعوى، سواء من حيث الدفوع، أو وقت توافر المصلحة، أو في حالة تخلفها، لذلك كانت هذه الدراسة مخصصة لبحث شرط المصلحة، وكان ذلك في فصل تمهيدي نتحدث فيه عن مفهوم شرط المصلحة وبيان طبيعته في الدعوى العادية ودعوى مراجعة القرار الإداري، وفصل أول أفردناه لبيان طبيعة الدفع بانعدام المصلحة وأحكام تخلفها، وفصل ثان خصصناه لتناول مقومات المصلحة في دعوى مراجعة القرارات الإدارية، وفصل ثالث لدراسة أنواع المصالح لقبول دعوى مراجعة القرار الإداري. خلصت الرسالة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات
|