ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضمانات العدل في أحكام وقرارات القاضي بين الشروط الشرعية والتنظيم القانوني في تشريعات الجمهورية اليمنية

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: السكوتي، سعيد البرك (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 29
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2007
التاريخ الهجري: 1428
الشهر: يناير / محرم
الصفحات: 79 - 139
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 96190
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
LEADER 03791nam a22001937a 4500
001 0427095
044 |b الإمارات 
100 |a السكوتي، سعيد البرك  |e مؤلف  |9 120406 
245 |a ضمانات العدل في أحكام وقرارات القاضي بين الشروط الشرعية والتنظيم القانوني في تشريعات الجمهورية اليمنية 
260 |b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون  |c 2007  |g يناير / محرم  |m 1428 
300 |a 79 - 139 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a استعرضت هذه الدراسة أهمية العدل في حياة المجتمع، ودور القضاء في ترسيخ دعائمه، ثم بينت العدل الذي أراده الله سبحانه وتعالى سبيلا إلى إعمار الكون وسعادة الإنسان. العنصر الحاسم في موضوع هذه الدراسة هو القاضي، ففي المبحث الأول منها استعرضت ما قد يتعرض له القاضي من تأثيرات خارجية، يجب أن يتم تجنبها انتصارا للحق والعدل، ثم الشروط الشرعية التي لا يصح تولية القضاء إلا بها -منها ما هي عام كتهيئة الظروف للتقاضي، ومنها ما يرتبط بشخص القاضي كالعدالة والإسلام والذكورة والعلم وغيرها، التي إن حرصت المجتمعات عليها -كان ذلك أقرب إلى ضمان العدل في أحكام وقرارات القاضي. في المبحث الثاني -انصبت الدراسة على النصوص التي وردت في دستور الجمهورية اليمنية وقوانينها واللوائح الأخرى ذات الصلة بالقضاء والتفتيش القضائي. وقد تم التركيز على تلك الأسس والمبادئ التي تقرر تساوي جميع الأشخاص إمام القضاء ووجوب نفاذ الأحكام واستقلالية القضاة وغيرها، واستعرضت كذلك الشروط الذاتية في القاضي كما نصت عليها القوانين اليمنية. كما حرصت الدراسة على إفساح مساحة لمناقشة أعمال التفتيش القضائي باعتبار أن هذه الهيئة مناط بها -بشكل مباشر -أعمال الرقابة على القضاة والمحاكم. وخلصت الدراسة إلى وجوب التقيد بالشروط الشرعية لتولي القضاء كالإسلام والذكورة والعدالة، وأن يتمكن القاضي من الحد الأدنى -على الأقل -من العلوم اللازمة للقضاء شرعية وقانونية، كما بينت الدراسة الحاجة إلى انضباط أكبر في أعمال التفتيش على القضاة ومحاسبة من لم يرق منهم إلى مستوى العدل والحق، كما اقترحت الدراسة بعض التشريعات وتعديل البعض الآخر منها. 
653 |a الاحكام الشرعية  |a اليمن  |a القوانين والتشريعات  |a السلطة القضائية  |a التنظيم القضائي  |a الشريعة الإسلامية  |a الرقابة القضائية  |a الاحكام القضائية  |a تعيين القضاة  |a الحصانة القضائية  |a حقوق القضاة 
773 |4 القانون  |4 الفقه الإسلامي  |6 Law  |6 Islamic Jurisprudence  |c 002  |e Journal of Sharia & Law  |f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn  |l 029  |m ع 29  |o 0308  |s مجلة الشريعة والقانون  |t   |v 000  |x 1608-1013 
856 |u 0308-000-029-002.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 96190  |d 96190 

عناصر مشابهة