ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







هوية النظام الاقتصادي في العراق بين الدولة الريعية والدولة التنموية

المصدر: المستقبل العربى
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
المؤلف الرئيسي: الربيعي، فلاح خلف علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Rubaie, Falah Khalaf Ali
المجلد/العدد: مج42, ع484
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يونيو
الصفحات: 12 - 37
ISSN: 1024-9834
رقم MD: 961920
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على هوية النظام الاقتصادي في العراق بين الدولة الريعية والدولة التنموية. وجاء البحث في عدة محاور، استعرض الأول هوية النظام الاقتصادي وذلك من خلال مفهوم كلاً من الهوية والنظام الاقتصادي، وهوية النظام الاقتصادي. وتناول الثاني توصيف النظام الاقتصادي في العراق وذلك من خلال السمة الريعية للاقتصاد العراقي، والتوجه الليبرالي وتبني اقتصاد السوق، والتوجه الاستهلاكي للنظام الاقتصادي، والتوجه الخارجي للنظام الاقتصادي. وكشف الثالث عن دور القطاع الخاص في النظام الاقتصادي في العراق وذلك من حيث مرحلة الليبرالية التقليدية، ومرحلة النظام الشمولي، وتبني سياسات الخصخصة، وكذلك مرحلة دمار التنمية والعقوبات الدولية، والعودة إلى النموذج الليبرالي التابع، وصعود الرأسمالية الطفيلية ورأسمالية المحاسيب. وتطرق الرابع إلى الحديث عن دور السياسات الاقتصادية في تكريس نموذج الدولة الريعية وذلك من خلال السياسة المالية، والسياسة النقدية. وبين الخامس اضمحلال الهوية التنموية وشروط استردادها وذلك عن طريق الفشل في معالجة النمط المشوه للتنمية، وغياب الرؤية الاقتصادية التي تحدد طبيعة التوجه المستقبلي للدولة، وتخلي الدولة عن وظيفة دعم النشاط الإنتاجي، وتفاقم التبعية الزراعية، وتفاقم التبعية الصناعية والتكنولوجية، وترافق نمط الاستهلاك الريعي، وتنامي الديون الخارجية والتعويضات عن الحروب. كما أوضح السادس مدخل استرداد الهوية التنموية من خلا استقلال التنمية، والعدالة الاجتماعية. وأشارت نتائج البحث إلى زيادة التوجه الاستهلاكي للحكومة من خلال طغيان نفقاتها التشغيلية على نفقاتها الاستثمارية. وأوصي البحث بضرورة توفير الإطار القانوني الذي يحكم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الحاجة إلى توسيع نطاق الشفافية والنزاهة للكشف التام عن جميع المخاطر التي يتعرض لها المال العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1024-9834

عناصر مشابهة