ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قاعدة الحضور الشخصي للمشتكي عليه ( الظنين أوالمتهم ) إجراءات المحاكمة وأثر غيابه على الأحكام الجزائية في التشريع الأردني

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: المجالي، نظام توفيق عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Majali, Nazem Tawfeeq
المجلد/العدد: ع 30
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2007
التاريخ الهجري: 1428
الشهر: أبريل / ربيع الثاني
الصفحات: 289 - 365
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 96213
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
LEADER 04285nam a22001937a 4500
001 0427141
044 |b الإمارات 
100 |a المجالي، نظام توفيق عبدالله  |g Al-Majali, Nazem Tawfeeq  |e مؤلف  |9 164037 
245 |a قاعدة الحضور الشخصي للمشتكي عليه ( الظنين أوالمتهم ) إجراءات المحاكمة وأثر غيابه على الأحكام الجزائية في التشريع الأردني 
260 |b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون  |c 2007  |g أبريل / ربيع الثاني  |m 1428 
300 |a 289 - 365 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a ترتبط الدراسة بالإجابة على السؤال التالي: هل يلزم حضور المشتكى عليه – المتّهم أو الظنين – بشخصه أمام القضاء الجزائي؟ لا خلاف بين التشريعات – قديمها وحديثها – في إطلاق الحضور الشخصي والوجوبي للمتّهم في مواد الجنايات وبدون أدنى استثناء طالما سبق إعلامه بموعد الجلسة إعلاناً صحيحاً. ولكن يتباين منهج التشريعات المقارنة في نطاق تطبيق قاعدة الحضور الشخصي الوجوبي للمشتكى عليه في مواد الجنح والمخالفات. وهذا التباين في الحلول لا يستقيم في تقديري مع منطق اعتبارات الحضور الشخصي للمشتكى عليه لجلسات المحاكم الجزائية؛ لأنَّ الحضور الشخصي ليس مطلوباً لذاته وكإجراء شكلي يستنفذ بمجرد الحضور، إنّما هو مطلوب لضرورات كشف الحقيقة، ثمّ ضرورة دواعي القانون الجنائي الحديث في تقرير العقوبة واختيار التدبير الوقائي الجائز تطبيقه على المشتكى عليه. والتغاضي عن هذه الاعتبارات فيه انتكاسة وتغافل عن دور وأهداف القانون الجنائي الحديث. وهذا ما تلحظه في تباين المناهج التشريعية في تقرير تنوّع الجزاءات التي تترتّب على الغياب العمدي عن جلسات المحاكم الجزائية في مواد الجنح والمخالفات. فبعضها يأخذ صورة اعتبار الحكم الغيابي بمثابة حكم حضوري، وحالات أخرى يتم التوسّع من فتح باب الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح والمخالفات رغم الإعلان المسبق الصحيح للمشتكى عليه. ومهما كان تنوّع الجزاءات المترتّبة على الغياب العمدي عن جلسات المحاكم الجزائية، فإنّ الضمان الوحيد لتحقيق مقتضيات الدعوى الجزائية وأهدافها، هو الحرص على تطبيق قاعدة الحضور الشخصي للمشتكى عليه أمام القضاء الجزائي في مواد الجنح والمخالفات، والتقليل بقدر الإمكان من فتح باب الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي طالما كان الغياب من المشتكى عليه متعمّداً لأنّ غائب العمد يجب أن يعامل بنقيض قصده، طالما ثبت أنّه سيئ النية من خلال عدم امتثاله للتكليف بالحضور الشخصي أمام المحكمة. 
653 |a جنوح الأحداث  |a الأردن  |a الاحكام القضائية  |a قانون الإجراءات الجنائية  |a حقوق المتهم  |a الاتهام ( قانون )  |a المدعى عليه  |a الدعاوى الجنائية  |a القواعد القانونية 
773 |4 القانون  |4 الفقه الإسلامي  |6 Law  |6 Islamic Jurisprudence  |c 004  |e Journal of Sharia & Law  |f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn  |l 030  |m ع 30  |o 0308  |s مجلة الشريعة والقانون  |t   |v 000  |x 1608-1013 
856 |u 0308-000-030-004.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 96213  |d 96213 

عناصر مشابهة